قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه ما من بلاد في العالم تحل جميع إشكالاتها الاجتماعية والاقتصادية بقانون المالية، مضيفا أنه لا يجب تحميله أكثر من طاقته التي حددها القانون التنظيمي. لقجع الذي كان يتحدث خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية مجلس النواب المغربي ، الجمعة، أوضح أن قانون المالية هو ترخيص سنوي يمنحه البرلمان للحكومة من أجل استخلاص جميع الموارد التي تمكن الحكومة من برمجة الاعتمادات الضرورية لتنزيل الأولويات.

وأبرز المتحدث، أن الإطار الذي يحدد إعداد مشروع قانون المالية   هوالتعليمات الملكية والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي، مضيفا أنه تتم مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤطر السياق الدولي. وأشار لقجع إلى أن هذه المنهجية سيتم تحسينها وتطويرها، وأن الحكومة بصدد إجراء تعديلات على القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية وستحيله على البرلمان، مبرزا أن هذه التعديلات ستجعل منه أكثر فعالية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية لم تمض عليه إلا 6 سنوات، لكن ظهرت مجموعة من الصعوبات في تنزيله، وأن الحكومة ستقدم مقترحاتها لتطويره. :

قد يهمك ايضا

لقجع يدعم حكما تعرض لإعتداء "وحشي"

لقجع يدعو ليوم دراسي بين الأندية وممثلي مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي