القاهرة - جهاد التوني
انتقد وزير المال الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار
واعتبر السعيد في حوار مع "المغرب اليوم"، أنَّ تحذير بعض الاقتصاديين للحكومة من إقبال مصر على أزمة إفلاس شبيهة باليونان خصوصًا بعد ارتفاع الدين المحلي إلى أكثر من تريولني جنيه، "أمر غير صحيح على الإطلاق، قد تكون الأوضاع الاقتصادية غير جيدة، ولكنها ليست بذلك السوء".
وأكد أنَّه "من المجحف أن نقارن بين مصر واليونان، تلك الأخيرة التي عجزت عن سداد مستحقات صندوق النقد الدولي في موعد الاستحقاق، في الوقت الذي لم تتخلف فيه مصر عن سداد أي من ديونها للغير، وأقول لهؤلاء الذي يزعمون تشابه الوضعين الاقتصاديين المصري واليوناني كفاكم تهويلًا".
وأضاف: "بالنظر إلى المجهود الذي تبذله حكومة المهندس إبراهيم محلب، فحري بنا أن نؤكد أنه بلا شك مجهود عظيم ومحمود، وبالتالي الحكومة لا تدخر جهدًا لتنشيط الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الاقتصادية".
وتابع: "للأسف، تبقى أزمة قطاع
وأشار السعيد إلى أنه "مخطئ من يعتقد أن زيادة سعر الدولار
وعن تقييمه للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، قال: "تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، أشارت إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، بفضل الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة أخيرًا، وبالتالي فإنَّ مصر تخطو نحو وضع اقتصادي أفضل دون أدنى شك، ويبرهن على ذلك اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصي بتذليل مشكلات المستثمرين، وتوجيه حكومته لذلك".
وأبرز أنَّ "مشروع قناة السويس، مشروع قومي جيد جدًا، لكن لن يتم فقط بمجرد اكتمال ازدواج ممر القناة، وإنما بإتمام المناطق اللوجستية، وبالطبع هذا المشروع سيضع مصر مجددًا على خريطة الاستثمار
ونوّه السعيد إلى قرار البنك برفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار فئتي "أ-ب" الذي جاء بشكل مفاجئ، قائلًا: "القرار جاء بالتنسيق مع البنك "الأهلي المصري" الذي يبيعها، حيث تمت زيادة العائد على شهادات الاستثمار فئتي "أ" و"ب" بنسبة ٠.٥٠%، وهدف القرار تشجيع الادخار، لاسيما أن حصيلتها كانت ضعيفة طوال الفترة الماضية، حيث تفوق الإهلاك، وتم خفض أسعار الفائدة عليها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة".
وتابع: "يصدر البنك "الأهلي المصري" هذه الشهادات، نيابة عن بنك "الاستثمار القومي"، منذ فترة الستينات، وحصيلتها تستخدم في تمويل خطة التنمية الاقتصادية الاستثمارية للدولة، وأسعار الفائدة الجديدة يتم تعديلها للمرة الأولى منذ نحو عام، لتصبح شهادة الاستثمار فئة "أ" ٩.٧٥% بدلًا من ٩.٢٥%، وصرف العائد تراكميًا في نهاية مدة الشهادة، ويصل الأجل الزمني للشهادة ١٠ سنوات، وتتراوح فئات الشهادات من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠ ألفًا".
وأردف السعيد قائلا: "كما تم تعديل العائد على شهادة الاستثمار فئة "ب" ليصبح ١٠.٢٥% بدلًا عن ٩.٧٥%، ويصرف العائد كل ٦ أشهر، وتبلغ مدتها ١٠ أعوام، أي بنسبة ارتفاع للعائد بمقدار ٠.٥٠% لفئتي الشهادتين، كما يصل حجم الشهادات التي أصدرها البنك "الأهلي المصري" نيابة عن بنك "الاستثمار القومي"، من هذا النوع إلى نحو ١١٠ مليارات جنيه".