بيروت - الدار البيضاء
أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم السبت، قراراً بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المسؤول القضائي أن الشاب السوري «فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته»، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأوقف جهاز أمن الدولة الشاب بشار عبد السعود في 31 أغسطس (آب) وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان للتحقيق معه وموقوفين آخرين.
وأخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، وفق المسؤول القضائي، مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشرافه.
وقال المسؤول القضائي إن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا «انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم داعش، إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات».
وأوضح المسؤول أن «الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم»، مشيراً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف.
وأظهرت صور اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية جسد الموقوف المتوفى وقد غطته الكدمات والبقع الزرقاء والجروح.
وأعلن جهاز أمن الدولة أنه «وضع الحادثة بيد القضاء المختص».
وليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات. وأقر لبنان في سبتمبر (أيلول) 2017 قانون مناهضة التعذيب.
وفي مارس (آذار) 2021 اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة أمنية لبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم، بينها اللجوء إلى «أساليب التعذيب المروعة» وحرمانهم من «المحاكمة العادلة».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :