بعد ساعات من تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم وقبولها، كشف رئيس مجلس النواب العراقي، كواليس قرار تلك الكتلة "المؤثرة" في الشارع.وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي، في عمان، إن الكتلة الصدرية ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيار تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي للقوى السياسية الأخرى، مشيرًا إلى أن زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر يؤمن بالأغلبية أو المعارضة.

وأكد رئيس البرلمان العراقي، أن القوى السياسية ستظل متواصلة مع الكتلة الصدرية التي لها جمهورها في الشارع العراقي، وهو ما انعكس بشكل واضح في الانتخابات.
تأثير الاستقالةوحول تأثير الاستقالة، قال الحلبوسي إن هناك تأثيرا سياسيًا لذلك القرار، فالكتلة الصدرية هي التي حققت العدد الأكبر من المقاعد، مشيرًا إلى أن وجودها في العملية السياسية هام.

أما عن البدلاء، فأكد رئيس مجلس النواب، أن الإجراءات ستمضي بشكل قانوني حسب قانون الانتخابات، وحسب آليات العمل النيابي، مشيرًا إلى أن البدلاء سيكونون من الخاسر الأعلى في الانتخابات، عوضا عن الكتلة الصدرية.

وأشار إلى أن الإجراءات الدستورية لاختيار رئيس للحكومة والبرلمان، ستمضي تباعا، حال اكتمال أعضاء مجلس النواب بقدوم البدلاء، متعهدًا بعدم وجود الانسداد السياسي الحالي.

وحول إمكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، قال الحلبوسي، إن هذا الخيار دستوري، إلا أنه لم يطرح حتى الآن؛ فالخطوات المقبلة قد تمضي سريعا، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها.
انتهاء العضوية

أما عن انتهاء العضوية في مجلس النواب وما إذا كان البرلمان سيصوت عليها، فأكد الحلبوسي، أن تصويت مجلس النواب يقتصر على 3 حالات فقط، وهي: الطعن بصحة العضوية بموجب المادة 52 من الدستور، وهي لا تنطبق على الاستقالات، فيما الحالة الثانية: الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي، أما الحالة الثالثة فهي تتجاوز غيابات النواب الحد المسموح، وهي حالات لا تنطبق على الاستقالة.

وأشار إلى أن عضوية النواب تنتهي بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، الأمر الذي لا يحتاج إلى تصويت لحسمه، في إشارة إلى استقالة الكتلة الصدرية.

وقدم نواب التيار الصدري أمس استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب، الذي قرر قبولها "“على مضض"، مؤكدًا أنه بذل جهودًا لثني زعيم التيار الصدري مقتدى عن هذه الخطوة.
دحر داعش

من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان، أن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأردنية والعراقية، سيساهم بشكل فاعل في الخلاص من الخلايا الإرهابية التي بقيت بعد معارك العراق ضد داعش، مشيرًا إلى أن الأردن كان له دور كبير في مساندة العراق في هذه الحرب.

وأوضح الحلبوسي، أن السلطة التشريعية ستمضي قدمًا في توحيد المواقف على المستوى الإقليمي والعربي والدولي تجاه العراق، وستسعى لدفع الحكومات لتذليل العقبات أمام أي تفهمات تنعكس إيجابيًا على الشعب العراقي.

وحول الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الأردنية العراقية على أرض الواقع، قال إن البرلمان ينتظر الأجندة من الجهات التنفيذية، فيما يسعى إلى تذليل العقبات وتقليل هذا الجدول الزمني قدر الإمكان.

قد يهمك أيضا

الحلبوسي يفتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق بعد انتخابه رئيساً للبرلمان

مجلس النواب العراقي يرفض التصويت على قانون اللاجئين