وجّه العاهل الأردني عبد الله الثاني، تعليماته إلى الحكومة الأردنية، بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها، وذلك بعد احتجاجات شعبية حاشدة، طالبت بإسقاط الحكومة، التي قررت زيادة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والجاز) بنسب تراوحت بين 4.7 في المئة و5.5 في المئة والكهرباء بنسبة 19 في المئة، ما أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وصدر اليوم الجمعة، بيان رسمي جاء فيه أن الملك عبد الله الثاني “أوعز إلى الحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء”، ووفقًا للبيان الذي بثته “وكالة الأنباء الأردنية الرسمية” (بترا)، فإن رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتابا للوزراء جاء فيه، أنه بإيعاز من الملك يتم “وقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرًا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك”.

وتجمّع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) مساء أمس الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار. فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات لإزالتها من الطريق، وفقا لوكالة "فرانس برس"، وهتف المحتجون “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، و”يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا”.

وفي منطقة طبربور شرق عمان، قام عشرات المحتجين بإطفاء محركات سياراتهم وتركها وسط الطريق وعلقوا لافتات صغيرة كتب عليها “صفّ واطفي”، وفي إربد وعجلون (شمال) خرج عشرات المحتجين إلى الشوارع وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غربي عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك بها العشرات.

يذكر أن عمان احتلت المركز الأول عربيا من حيث غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها أخيرا مجلة “ذي ايكونومست”.