كشف رئيس المجلس الدستوري في لبنان الدكتور عصام سليمان في مقابلة مع  "المغرب اليوم" أن ما حدث في المجلس الدستوري من تدخل في أعماله وتغيب ثلاثة من أعضائه لعدم اكتمال النصاب القانوني لم يحصل في أي دولة في العالم. وتأسف عن الكثير من التجني والافتراء، محذرا من تكرار ما حدث، واعتبره سابقة يمكن أن تتكرر في أي وقت، لافتا إلى ضرورة تعديل "مواد ملغومة" في نظام وقانون المجلس الدستوري لحمايته من السياسيين وأي تدخل على أية خلفية ممكنة طائفية أو سياسية. وقال رئيس المجلس تعليقا على فشل اجتماعه الثالث من توفير النصاب القانوني بغياب عضوين شيعيين محسوبين على كل من " أمل" و "حزب الله" وثالث درزي محسوب على النائب وليد جنبلاط، إن الاجتماع سقط بسبب فقدان النصاب القانوني الذي يقول بحضور 8 أعضاء منه من أصل عشرة وبالتالي لم يصدر القرار الخاص بالطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال لسيمان ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون لإبطال قانون التمديد للمجلس النيابي 17 شهراً وإلغاء الانتخابات النيابية التي كانت مقررة الأحد في 16 حزيران / يونيو الجاري. وأضاف الدكتور عصام سليمان لـ "المغرب اليوم" أن الاجتماع الأخير للمجلس سيكون يوم الجمعة المقبل باعتباره الأخير من المهلة المعطاة لنا حسب القانون لاتخاذ قرار في الطعون المقدمة أمامنا، وعليه سأرفع تقريرا مفصلا إلى كل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المستقيل ورئيس التيار الوطني الحر باعتباره صاحب أحد الطعنين اللذين تقدما إلى المجلس. وأبدى سليمان أسفه الشديد لما آل إليه عمل المجلس، لافتا إلى أنه لم يتمكن من اتخاذ القرار بسبب فقدان النصاب وسيتحول القانون المطعون به نافذا بدءاً من الجمعة المقبل حال تعذر صدور القرار، محذرا من تحول ما حصل إلى سابقة دستورية خطيرة تنم عن "مخاطر الامتناع عن إحقاق الحق في أي طعن سيعرض أمام المجلس" لأسباب سياسية وليست قضائية ولا دستورية، ومرد ذلك إلى إطلاق الحجج الواهية ومنها تلك التي ادعى البعض بشأنها ولا أساس لها من الصحة لكنه كان واضحا أنها سيقت في إطار الحملات المنظمة التي خيطت ضدي وضد المجلس. وعما أصاب المجلس من تجريح وإساءات، قال سليمان" كان كافياً أنه تم تعطيل المجلس في مرحلة دقيقة عندما كان ينظر في قانون مهم وغير عادي، ولذلك فإنه بات من الواجب فور الانتهاء من هذه المرحلة أن تنكب الجهود لتعديل المادة التي تتحدث عن النصاب وتعديلها ليكون النصاب مساوياً لعدد الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار، فليس هناك أي قانون لمجلس دستوري في العالم يتحدث عن نصاب للجلسة بـ 8 أصوات من أصل عشرة كما هو حاصل عندنا، ولصدور القرار يكفي أن تتوفر سبعة أصوات فالمساواة واجبة بين النصاب القانوني وما يحتاجه صدور القرار من أصوات، وما على النواب الحريصين على المجلس الدستوري والدستور إلا أن يتقدموا باقتراح قانون لتعديل هذه المادة في أسرع وقت ممكن وتعطيل هذا اللغم في قانون المجلس". ولفت سليمان إلى أنه بات هناك علامات استفهام بشأن المجلس وطريقة عمله وفي ذلك كثير من الظلم ومرده إلى دخول السياسية والمذهبية بالشكل الذي صار مخيفا وخطيرا في آن، باعتبار أن ما حصل من ممارسات يمكن وضعها في أسفل مستويات الانحطاط. وعن لقائه مع الأعضاء المقاطعين أكد سليمان أن اللقاء حصل بناء لطلبهم ولم يعط أي نتيجة، وقالوا إنه سيكون بعيدا من الإعلام قبل أن يسربوا روايات عن وقائع غير صحيحة أرفقت بحملات إعلامية عبر وسائل إعلام معروفة حملت الكثير من "التجني والافتراء المنظم". وكان المجلس الدستوري قد فشل في عقد اجتماع مكتمل النصاب للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين للنظر بالطعنين المقدمين من كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون بتغيب عضوين شيعيين منه ودرزي ثالث من أعضاء المجلس العشرة ففقد النصاب الذي يؤكد ضرورة حضور 8 أعضاء من أصل عشرة. وأول من خرج من الاجتماع كان عضو المجلس القاضي أنطوان خير الذي رفض الكلام، مكتفيا بالقول"أنا قاض ولست سياسيا، وهناك جلسة للمجلس الجمعة المقبل في 21 حزيران/يونيو الحالي". ودعا رئيس المجلس القاضي عصام سليمان إلى عقد جلسة للمجلس الدستوري الجمعة المقبل في اليوم الأخير من ولاية مجلس النواب الحالي قبل أن يرسي التمديد له 17 شهراً. وكان 7 أعضاء قد حضروا قبل موعد الجلسة التي كانت مقررة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي من أصل 10 من أعضاء المجلس الدستوري، وبالتالي لم يكتمل النصاب لعقد الجلسة.