الجزائر ـ حسين بوصالح
أعلن رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" عمارة بن يونس، أن حزبه سيدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حال ترشحه لفترة رئاسية رابعة، معتبرًا أن "المكانة التي ارتقى إليها حزبه وتبوئه المرتبة الثالثة بعد نتائج المحليات الأخيرة، أرضية جيدة لبناء حزب قوي مستقبلاً باعتباره حديث النشأة".مشيرًا أن حزبه سيدعم الرئيس بوتفليقة في حالة ترشحه لعدة رابعة، مضيفا أنه لا يمانع في الترشح لرئاسيات 2014، واتهم بن يونس بعض الأحزاب وأكد بن يونس في حديثه لـ"مصر اليوم"، أن "التيار الإسلامي حقق تراجعا وهزيمة أخرى تُضاف إلى التي مُني بها في تشريعيات أيار/مايو الماضي، وأن هذا تراجع الإسلاميين يعود إلى الوعي الديمقراطي الذي تنامي بين أوساط الشعب، زيادة على غياب البرامج الحقيقية لهذا التيار والاكتفاء بالخطابات الجوفاء، وأن الجزائر استطاعت أن تخرج من مبدأ تسييس الدين"، فيما اتهم الأحزاب التي تدعو إلى تحديد العهدة الرئاسية، من دون تسميتها، بـ"خلق مشاكل بين الرئيس بونفليقة والجيش وجرّ البلاد نحو الهاوية". ووجه رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" التي حققت نتائج باهرة خلال المحليات الأخيرة، كلامًا لاذعًا لمن ملكوا أحزابًا وتسلطوا فيها، معتبرًا أن "الديمقراطية لا تقتصر على التداول على كرسي الرئاسة إنما هي ممارسة سياسية، وعلى رؤساء الأحزاب أن يقدموا العبرة داخل تشكيلاتهم، وأن فتح العهدات لا يتنافى مع الديمقراطية لأن الخيار الأخير هو للشعب". وردّ عمارة بن يونس على من أسماهم "المغرضين"، الذين اتهموا حزبه بـ"التواطؤ مع النظام مقابل صعود أسهمه على الساحة السياسية في البلاد"، قائلاً "عليهم مراجعة أنفسهم والأسباب التي جعلت الناخب الجزائري يعزف عن التصويت لقوائمهم"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "حزبه اختار الناس الأكفاء، المعروفين في الأوساط الشعبية بنزهاتهم وإخلاصهم الوطني، وبهذا استطاعت الحركة الشعبية الجزائرية الحصول على ثقة 524 ألف ناخب، وحصد المرتبة الثالثة، بعد حزبي (الأفلان والأرندي)، وذلك بالرغم من حداثة الحزب الذي لم يمر عام على اعتماده". فيما قلل بن يونس من حدّة الصدام بينه وبين زعيمة حزب "العمال" لويزة حنون، مؤكدًا أن "الخلاف لا يعدو أن يكون اختلاف وجهات نظر سياسية، وحول الرؤى المستقبلية للبلاد"، نافيًا أي تصريح اتهم من خلاله حنون بتلقيها أموالاً من الخارج، وقال "تساءلتُ عن أسباب تنقلها برفقة رئيسي حزبين آخرين إلى الخارج"، مضيفًا أن "تصريحات الأخيرة لا تعتبر سوى مزايدات الحملة الانتخابية".