بحث رئيس ديوان المظالم السعودي، رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، مع سفير المملكة المغربية المُعيّن لدى المملكة مصطفى المنصوري, سبل تعزيز التعاون في المجال القضاء الإداري والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يُحقق تبادل الخبرات في الجانب القضائي.

وجاء ذلك خلال استقباله داخل مكتبه في الرياض , الخميس,ورحّب المسؤول السعودي بالسفير المغربي، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين التي تأتي امتدادًا من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية.

واطلّع السفير المغربي على أهم الإجراءات العدلية التي يقوم بها ديوان المظالم السعودي في مجال رقابة المشروعية، وتطور العمل التقني المساند للعمل القضائي.

ويأتي لقاء الوزير السعودي بالسفير المغربي في الرياض، عقب ما أثير حول أزمة صامتة بين البلدين الشقيقين، وهو الأمر الذي نفاه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وقال بوريطة، في لقاء صحافي سابق، إن "كل الأخبار التي رافقت الموضوع لم تكن مضبوطة، وغير صحيحة"، موضحا أن السفيرين كانا في المغرب لحضور اجتماعات، وقد عادا إلى عملهما بعد انتهاء تلك الاجتماعات.

وشدّد الوزير المغربي، على أن العلاقات تاريخية بخاصة التي تجمع الرباط بالرياض وأبوظبي، مشيرًا إلى أن العلاقات قوية وقائمة على الاحترام المتبادل".

وتابع بالقول إن "الاستدعاء كان عاديًا من أجل دراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على المغرب".

"التجمعي" مصطفى المنصوري الرئيس الثامن لمجلس النواب المغربي عام 2007

القضاء الإداري المغربي يلزم المؤسسات باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية