أشادت جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة الجماهيرية في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، فيما حذرت الجماعة، الشعب من الاستماع ومشاهدة قنوات تلفزيونية قالت "إن بقايا النظام السابق يملكونها". وهاجم إسلاميون متشددون مساء السبت  مقر حزب الوفد في الدقي بالأسلحة النارية وأحرقوه، كما حاصروا مقر التيار الشعي ومقر صحيفة الوطن، ذلك في أعقاب حصار استمر نحو أسبوع لمدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم مقار القنوات التلفزيونية ، من قبل أنصار الإسلامي المتشدد حازم ابو اسماعيل،  بدعوى أنَّها تثير الرأي العام، وتحرض على الرئيس. وقالت الجماعة في بيان لها الأحد، "يا شعب مصر العظيم لقد ضربت بالأمس مثلا رائعا بإيجابيتك ومشاركتك في الاستفتاء على مشروع الدستور". وأضاف البيان "لقد كانت الطوابير الحاشدة التي اصطفت منذ الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل وقف فيها الرجال والنساء، الشباب والشيوخ، الفقراء والأغنياء، الرؤساء والمرءوسون، المسلمون والمسيحيون، ساعات طويلة انتظارًا لدورهم في الإدلاء برأيهم، تبرهن على أنَّ هذا الشعب خلع عن نفسه رداء السلبية وشعر بقيمته وسيادته وحقه في إعمال إرادته، كما أثبت أنَّه انتقل في فترة قصيرة إلى مصاف الدول الديمقراطية التي تمارسها وتحترم نتائجها" . ووجهت الجماعة ، الشكر لكل من أدلى بصوته أيًا كان اختاره، والذي نثق في أنَّ الجميع سيحترمون الإرادة الشعبية والنتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع، كما الجماعة الشكر إلى قضاة مصر الشرفاء الأمناء الذين "أشرفوا على هذا الاستفتاء وحافظوا على نزاهته وتجشموا العناء لأداء هذا الواجب الوطني الكبير"، كما وجهوا الشكر إلى القوات المسلحة والشرطة لتأمين الاستفتاء. من جهة أخرى أدانت الجماعة في بيانها ما وصفته بـ"العدوان الغاشم الأثيم الذي وقع في الأسكندرية على بيت من بيوت الله هو مسجد القائد إبراهيم" في ظاهرة منكرة غريبة وسابقة على الشعب المصري كله الذي يحترم دور العبادة وعلماء الدين وعلى شيخ جليل هو رمز من رموز الثورة يشهد له هذا المسجد وهذا الميدان الذي لا يقل عن ميدان التحرير مشاركة في الثورة بالمواقف الصادقة الوطنية، والتي نسأل الله أن يتقبلها منه ومنا ومن الجميع"، كما أدان البيان العدوان الذي وقع على مقر حزب الوفد أيا كان الفاعل ونطالب السلطات بضرورة تقديم من قام بهذا العدوان في الحالتين إلى النيابة والمحاكمة حتى يلقى جزاءه العادل. وحذر البيان الشعب المصري من إعطاء "آذانه وتفكيره لبعض وسائل الإعلام التي يمتلكها بقايا النظام السابق، حيث تنشر الأكاذيب والافتراءات على الدستور وتنسب إليه ما ليس فيه رغبة في استمرار حالة القلق والفراغ الدستوري والفوضى"، وقال البيان "إنَّ مصر لم تعد تحتمل استمرار هذه الحالة لمدة عام إضافي جديد، وليعلم الجميع أنَّ الخلاف السياسي والتنافس الحزبي وتعدد الآراء له آليات توافق عليها كل شعوب العالم الحر، وليس من بينها لا التخريب ولا التدمير ولا الحرق ولا القتل ولا الاعتداء على حرمات بيوت الله ولا حرمات المساكن ولا المنشآت العامة والخاصة، فهذا هو الإجرام والبلطجة بعينها". وعلى صعيد متصل قال المتحدث الإعلامي بإسم جماعة الإخوان المسلمين في الأسكندرية أنس القاضي ، أنَّ الجماعة سوف تلتزم بنتيجة الاستفتاء على الدستور بعد انتهاء كافة مراحل التصويت مهما كانت النتيجة، مؤكدًا أنَّ الجماعة "تحترم الإرادة الشعبية التي هي الدستور الحقيقي". وأعرب عن ترحيب الجماعة بالنتيجة الأولية للاستفتاء في الأسكندرية والتي بلغت 55,7% من إجمالي الأصوات قائلًا "إنَّ جماعة الإخوان المسلمين تسعد بالتجربة الديمقراطية واجتياز الشعب المصري لها أكثر من سعادتها بالتصويت لصالح الدستور". وطالب القاضي القوى السياسية بأن تعيد حساباتها وموقفها مرة أخرى من قضية التحول الديمقراطي في مصر خاصة بعد أن أعلن الشعب بكل قوة أنَّه مع التحول الديمقراطي السلمي عن طريق الانتخابات ومن خلال دستور واضح كما أكد الشعب أنَّه يرفض العنف الذي لجأت إليه القوى السياسية في الفترة الأخيرة - على حد تعبيره - كما يرفض الشعب وصاية أي فصيل عليه وعدم تأثره بمحاولات فرض الرأي من النخبة الإعلاميه عليه. وأوضح  أن الشعب المصري في كل مرة يخضع فيها لاختبار تقرير مصيره سواء في انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور يثبت أنَّه جدير بالحرية وأنَّه شعب يأبى إلا أن يقرر مصيره بنفسه وألا يملي عليه أحد إرادته، بل إنَّه تعدى ذلك ليثبت أنَّه لن ينطلي عليه أي مخططات إعلامية تهدف لتضليله وأنَّه يستطيع إفشالها بكل أهدافها.