تبدأ القوات المسلحة ، اعتباراً من اليوم، مشاركة أجهزة وزارة الداخلية في مهام حفظ الأمن داخل البلاد، وحماية المنشآت الحيوية، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه مطلع الأسبوع المقبل، وسط حالة من الانقسام الحاد تخيم على الشارع المصري. وتضمن القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، تحت رقم 107 لسنة 2012، منح ضباط وأفراد القوات المسلحة، المشاركين في مهام حفظ الأمن، حق "الضبطية القضائية"، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأن يختص القضاء العادي بالفصل في تلك المحاضر. وجاء في المادة الأولى من القرار، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في مصر، أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها، في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.. ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها." أما المادة الثانية فجاء فيها: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها." وتضمنت المادة الثالثة أن "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر." وقضت المادة الرابعة، وفق نص القرار الذي نُشر على موقع "بوابة الأهرام" الاثنين، بأن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره." وأشارت تقارير إعلامية إلى القوات المسلحة بدأت بالفعل في نشر عناصرها حول المنشآت الحيوية في مختلف أنحاء المحافظات، كما عززت تواجدها في الشارع، بهدف القيام بمهام حفظ الأمن وتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجراؤها السبت المقبل. من جانبه، قال وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له الاثنين، إن "القوات المسلحة هي ملك للشعب، وإنها تؤدى مهامها الوطنية بكل نزاهة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.. وإن الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم لمهامهم الوطنية." وأضاف وزير الدفاع، في تصريحاته التي أوردها موقع التلفزيون  نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر، تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن، على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه." كما أكد السيسي، وهو أول وزير دفاع بعد المشير حسين طنطاوي، الذي قاد البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، أن "القوات المسلحة حريصة على الحفاظ على معدلات تطوير أدائها، ودعم كفاءتها واستعدادها القتالي، لتكون قادرة على مجابهة التحديات المختلفة، وتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لحماية الوطن، وصون مقدساته."