يعتقد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون" في مصر أن الأزمة التي تشهدها البلاد توشك على الانتهاء وبدأ يحول اهتمامه نحو بناء تحالفات مع خصوم ليبراليين بشأن مستقبل البلاد. وقال سعد الكتاتني رئيس الحزب إن الموافقة على الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبرستنهي الأزمة التي ثارت بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر منحه سلطات جديدة. وقال الكتاتني، الثلاثاء 4 ديسمبر، إن الأزمة الدائرة منذ أسبوعين في طريقها للانتهاء وستنتهي قريبا جدا. وكشف الإعلان الدستوري الجديد عن انقسام عميق بين الإسلاميين والليبراليين وغيرهم من معارضي مرسي. لكن الإخوان المسلمين وحلفاءهم الإسلاميين اثبتوا قوتهم الانتخابية في انتخابات سابقة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو 22 شهرا بل أن معارضيهم يتوقعون فوزهم في الاستفتاء. وشرح الكتاتني في مقابلة مع رويترز في مقر الحزب خطته للمرحلة التالية وتشمل بناء تحالفات مع أحزاب ليبرالية استعدادا للانتخابات البرلمانية. وتشير تعليقاته إلى تحركات وشيكة من جانب الأخوان المسلمين لبناء الجسور مع أولئك الذي خرجوا إلى الشوارع رفضا للإعلان الدستوري متهمين الرئيس ومؤيديه الإسلاميين بالسعي لإقامة دكتاتورية جديدة. ومع ازدياد عدم الثقة في الاخوان المسلمين فان المبادرة قد تواجه صعوبات كبيرة. لكن الكتاتني قال إن إيجاد أرضية مشتركة أمر حيوي لمستقبل البلاد. وأضاف قائلا "خيارنا المفضل ألا يكون التحالف أيديولوجيا حتى لا يحدث انقسام في الوطن.. يعني مجموعة تمثل التيار الإسلامي ومجموعة تمثل الآخرين ...هذا يمثل خطورة." وأضاف أنه سيجري محادثات مع من وصفهم بشخصيات تتمتع بنفوذ في المجتمع لرأب الصدع. وقال "المرحلة الانتقالية أوشكت على الانتهاء وسنبدأ مرحلة جديدة تحتاج إلى توافق وأعتقد أن هذا واجب علي." وقال الكتاتني "نحن نحاول البحث عن المشترك بين القوى الليبرالية والإسلامية حول البرنامج وليس الفكر.. حول البرنامج السياسي وليس الفكر." وحصل الإخوان المسلمون في الأزمة الحالية على دعم الأحزاب السلفية التي تعاونت معها بشأن الدستور الجديد الذي كتبته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. وانضم السلفيون إلى مظاهرة حاشدة لمؤيدي مرسي يوم السبت. وتشير تصريحات الكتاتني إلى أن التعاون بين حزب الحرية والعدالة والجماعات السلفية لن يستمر في الانتخابات القادمة لكن جماعة الأخوان المسلمين قد تواجه صعوبة في إقناع غير الإسلاميين بوضع ثقتهم فيها رغم نهجها العملي. وعمق الاعلان الدستوري الانقسام بين الأحزاب الليبرالية والإسلامية. واحتشد قرابة عشرة آلاف محتج على الإعلان الدستوري أمام قصر الرئاسة في أحدث سلسلة احتجاجات على الإعلان. وبعدما فاز مرسي بالرئاسة بفارق ضئيل اتهمت الأحزاب الليبرالية واليسارية والاشتراكية مرسي بالحنث بوعود حملته الانتخابية بأن يكون رئيسا للجميع. وزاد الغضب بسبب مساعي الإسلاميين للإسراع بإقرار دستور يقول خصومهم إنه يتجاهل بواعث قلقهم. وعبر الكتاتني عن ثقته في الموافقة على مسودة الدستور في الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر والذي دعا مرسي إليه يوم السبت. وقال إن الشعب يريد الاستقرار ويريد دستورا. لكنه اضاف أنه يمكن دائما تغيير المسودة حيث يمكن أن يقترح خمس أعضاء البرلمان تعديلات على الدستور. وقال أن الاقتراح يحتاج بعد ذلك إلى موافقة الثلثين. ومضى قائلا "الدساتير توضع لكي تأخذ فترة من الاستقرار ولكن ليس لتخلد." وسيتعين أيضا الموافقة على أي تعديلات دستورية في استفتاء شعبي. وتوقع الكتاتني أيضا استمرار الاحتجاجات حتى يوم الاستفتاء. وقال "بالتأكيد الناس تعبر عن نفسها وعن رضاها وغضبها إلى أن يأتي الاستفتاء وبعد الاستفتاء أتصور أن تستقر الأمور لبعض الوقت ثم حينما يفتح الباب للانتخابات سيظهر التنافس مرة أخرى" ثم سيشكل البرلمان. وقال إنه يأمل بعد ذلك أن تظل الأوضاع مستقرة حتى يتعافى الاقتصاد ويتدفق الاستثمار ويعود السياح إلى البلاد. ودخلت جماعة الأخوان المسلمين في تحالفات انتخابية مع أحزاب ليبرالية في الانتخابات التشريعية قبل نحو عام بعدما شعرت بالقلق من أحزاب سلفية. وتم حل البرلمان السابق في يونيو بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان بنود في قانون انتخابه. وبموجب مسودة الدستور سيلعب البرلمان الجديد دورا كبيرا في تشكيل الحكومة الجديدة وقال الكتاتني إن هذا يزيد الحاجة للاتفاق على برنامج مشترك مسبقا. وأضاف قائلا "نحن عملنا لجانا عندنا لتعمل برنامجا ولنسعى لتسويق هذا البرنامج مع شركاء آخرين حتى ندخل به الانتخابات سويا. "في كل الأحوال أنا متفائلا أصلا ولست متشائما مما يحدث في مصر لأن هناك الكثير من الأمور المشتركة."