طالب مركز المشروعات الدولية "cipe" جمعيات رجال الأعمال بضرورة التواصل مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام لتحديد توجهاتها الاقتصادية والأولويات وكيفية علاجها حتى تنجح المرحلة الانتقالية في تلبية الحاجات الملحة للمواطنين. وأكد مشاركة الجمعيات في المناقشات الدائرة بشأن الدستور خصوصًا فيما يتعلق بالهوية الاقتصادية للدولة والحقوق الاقتصادية للمواطن واستقلال الأجهزة الرقابية والقطاع المصرفي. كما طالب المركز جمعيات رجال الأعمال بتعزيز الديمقراطية الاقتصادية وتشجيع وتدريب أعضائها على إرساء دعائم الممارسات الديمقراطية داخل شركاتهم سواء من خلال برامج حوكمة الشركات أو مواطنة الشركات والمسؤولية الاجتماعية ووضع قواعد لمحاربة الفساد وإرساء مباديء الشفافية. وشدد على أهمية ممارسة الجمعيات للديمقراطية في العلاقات الداخلية بين الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات واللجان الداخلية والموظفين التنفيذيين في إطار مباديء حوكمة الجمعيات ومراجعة رؤيتها ورسالتها على أن تكون الرؤية والرسالة واضحة ومحددة ودقيقة لتضمن تنفيذها.