توصلت فرق مجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء إلى صيغة توافقية جديدة، من أجل تصفية صندوق معاشاتهم، بعد البلوكاج الذي خلفته طريقة توزيع 13 مليار سنتيم، من مساهمات المستشارين والدولة على الأعضاء.المقترح الذي اعتمده المجلس بالإجماع يتمثل في تمكين المستشارين الحاليين من استعادة المساهمات المالية التي اقتطعت من تعويضاتهم الشهرية، كل حسب ما ساهم به، بينما سيستفيد المستشارون المتقاعدون من الملايير التي ساهمت بها الدولة في هذا الصندوق، باعتبار ذلك من حقهم قانونا كمتقاعدين من المجلس، حسب زعمهم.

للإشارة فإن المجلس كان على وشك تصفية الصندوق قبل شهر وتوزيع "الوزيعة المليارية" على مستشاريه، لولا الضجة الإعلامية التي أثيرت في آخر لحظة، إلا أن أعضاء الغرفة الثانية تمكنوا من إيجاد صيغة أخرى تجنبهم إعادة الأموال التي ساهمت بها الدولة إلى الخزينة العامة.

قد يهمك ايضا 

بن شماش يشتكي من استمرار عدم تجاوب الحكومة المغربية مع مقترحات القوانين

لجنة المالية في مجلس المستشارين في المغرب تجتمع لحسم الجدل بشأن تصفية معاشات البرلمانيين