لا حديث هذه الأيام سوى عن فاجعة طنجة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي بعد مصرع 28 عاملا وعاملة غرقا داخل وحدة سرية للنسيج، حيث أثيرت عدة تساؤلات عمن يتحمل مسؤولية ما وقع؟ وكذلك من سيعوّض عائلات الضحايا في الحقوق المدنية؟

يقول سعيد ناوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن المسؤول الأول عن الحادثة هو رب العمل إذا تبين أنه لم يهيء ظروف العمل، التي تستلزم شروط السلامة.

وأضاف، في تصريح لـLe360، قائلا: "أعتقد أن المكان الذي وقعت فيه الفاجعة لا يخضع لأي مواصفات قانونية، بالتالي فهو معرّض للخطر، أما إذا تبث أن المكان لا يتوفر على مجاري للمياه وأن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة لم تقم بالإجراءات الضرورية لحماية المواطنين فيدخل هذا في إطار المسؤولية التقصيرية".

وبخصوص تعويض المتضررين أو عائلاتهم يقول المحامي: "إذا كان الأجراء غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانوا يملكون تأمينا عن الشغل فشركة التأمين المؤمن لديها هي المسؤولة عن تعويضهم لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعوض على حوادث الشغل، عكس النظام المعمول به بفرنسا".

وفي حال لم يمكن رب العمل يملك عقدا مع أي شركة تأمين فلا يحصل العمال على أي تعويض حتى في حالة الوفاة لأن رب العمل لم يصرح بهم ولم يؤمن عليهم، يضيف الناوي.

في هذه الحالة، يقول المحامي، يمكن للمتضررين أو عائلاتهم اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضاتهم من الشخص المعني في إطار المسؤولية العقدية لأنه لم يصرح بهم.

وبخصوص عقوبات عدم التصريح بالعاملين يقول ناوي: "هناك عقوبات مالية وليست سالبة للحرية"، ويضيف موضحا: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى جاهدا لعرض مشروع قانون يتم بواسطته تجريم الامتناع عن التصريح بالأجراء، وإن كان أنه مكن الأجراء غير المصرح بهم من التصريح بأنفسهم.

قد يهمك ايضا

توقيف مغربية عمرها 18 سنة لتورطها في حيازة وترويج أدوية من شأنها الإضرار بالصحة العامة

المديرية العامة للأمن المغربي تساعد أمريكا في اعتقال جندي متطرف