بالفعل، تحدث وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، عن توجه الصندوق المغربي للتقاعد نحو شراء خمسة  مراكز استشفائية جامعية، دون أن يحدد المراكز الاستشفائية المعنية بالعملية.

عملية لجأت لها الدولة في ظل عجزها عن تمويل الاستثمارات المتوقعة برسم السنة المالية المقبلة عبر ميزانية الدولة، وستدر عملية بيع المراكز الإستشفائية الخمسة حوالي 450 مليار سنتيم، ستستغل لانجازات استثمارات عمومية عجزت الدولة عن الوفاء بها.

المشتري لن يكون سوى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر أموال تقاعد موظفي القطاع العمومي، بحيث سيقوم فيما بعد بكرائها للدولة، وسيتوصل بواجبات كراء تلك المستشفيات من الدولة نفسها والتي ستقوم باستغلالها، وهي واجبات يقول المدافعون عن المشروع أكبر من الإيرادات والأرباح التي دأب الصندوق على الحصول عليها عبر توظيفات أخرى مثل سندات الخزينة.

عملية ستعود بمنخرطي الصندوق من موظفين عموميين لبضع سنوات للوراء مذكرة إياهم بحديث رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عن إفلاس الصندوق، وفرضه لزيادة اقتطاعات أثارت غضب المعنيين حينها.. فهل كان الصندوق حينها فعلا على حافة الإفلاس أم أن المفلس الحقيقي آنذاك لم تكن سوى الحكومة وكانت بحاجة لأموال الموظفين لسد عجزها؟

وقد يهمك أيضا" :

العرض-التصديري-للاقتصاد-المغربي-لايزال-ضعيفًا