مع انطلاق العد العكسي للإعلان عن النسخة المعدلة لحكومة سعد الدين العثماني، اختارت المكاتب السياسية للأحزاب المشاركة في الأغلبية رفع أيديها عن تدبير المشاورات مع رئيس الحكومة.

وبعد إعلان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي رسميا تفويضه للكاتب الأول للحزب ادريس لشكر لتدبير المرحلة، اختارت باقي الأحزاب الإبقاء على هذا القرار في كواليس اجتماعاتها.

ووفق ما أفادت مصادر حزبية، فقد حذت كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري حذو الاتحاد الاشتراكي، حيث قرر المكتبان السياسيان للحزبين في اجتماعات لهما أول أمس الخميس، التفويض لأمينيهما العامين لتدبير المشاورات مع العثماني، دون الحاجة إلى الرجوع لبقية القيادات في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

ويضرب زعماء الأغلبية جدارا من التكتم حول مشاوراتهم مع العثماني، والتي وصلت مراحلها الأخيرة، ويكتفون بإصدار تصريحات تؤكد على أن "الأمور تسير بشكل عادي".

ومن المفترض أن يتم التعديل في المهلة التي حددها الملك في خطاب العرش، وهي الدخول السياسي، أي قبيل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، ويرتقب أن يتم الإعلان عن التعيينات يوم الأربعاء أو الخميس النقبل، حسب ما تشير إلى ذلك المعطيات المتوفرة.

قد يهمك ايضا
الحكومة تصادق على أولى خطوات تفعيل القانون الإطار للتربية