تواصل المصالح الأمنية محاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف بالدار البيضاء، التي تهم تسويق الهواتف المهربة من الخارج، إلى جانب باقي المنتجات الكهربائية الموجهة للاستعمال المنزلي.وحسب إفادة بعض تجار سوق درب غلف فإن نشاط تسويق الهواتف الذكية التي يتم استقدامها من الأسواق الأوربية، على وجه الخصوص، يعرف تراجعا كبيرا، خاصة منذ نجاح أول عملية كبرى لحجز 3000 هاتف ذكي تم تهريبها من فرنسا صوب المغرب.

 وساهمت هذه الحملات الأمنية في زيادة حجم مبيعات الهواتف المستوردة بطرق قانونية، التي يتم تسويق جزء مهم منها في سوق درب غلف عبر تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.

وتفضل الشركات المغربية الحصول على وكلاء لها في سوق درب غلف لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الزبائن، الذين يفضلون هذا المركز الشعبي ذائع الصيت، خاصة في ظل التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على مبيعاتها وسط العام الماضي.

وشهدت مبيعات الهواتف الذكية تراجعا لم يسبق تسجيله من قبل خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الماضي، بسبب التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا، الذي دفع الحكومة المغربية إلى فرض حظر تجول صحي، وهو ما يعني إغلاق معظم نقاط البيع التي تتعامل معها هذه الشركات، وعلى رأسها درب غلف ودرب السلطان.

وصدر تقرير لشركة الأبحاث السوقية Strategy Analytics، الذي أشار إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي من 99.2 مليون جهاز شهر فبراير 2019 إلى 61.8 ملايين في فبراير 2020.

اقرأ أيضا

استنفار أمني بمقاطعة "سباتة" بعد العثور على جماجم وعظام بشرية

الأمن المغربي يتعقب مزوري الأوراق النقدية الأجنبية والمحلية