أوضح محمد الزياني، رئيس قسم العمل الاجتماعي بخنيفرة، أن أغلب المراكز الاجتماعية بالإقليم، ومن ضمنها مركز تصفية الدم، استفادت من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بُغية تعزيز الجهود المبذولة في قطاع الصحة بالإقليم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأضاف الزياني أن السلطات الإقليمية بخنيفرة خصصت 3.1 مليون درهم لمواجهة جائحة كورونا، واتخذت عدة تدابير وقائية، خاصة على مستوى اقتناء المواد المطهرة والمعدات اللازمة لمواصلة عمليات التعقيم، تنفيذا للتدابير الاحترازية التي أعلنتها السلطات الحكومية للتخفيف من الآثار الاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية على الفئات المستهدفة.

وأكد مصدر مسؤول بمركز تصفية الدم بخنيفرة، في تصريح لهسبريس، أن مركز القصور الكلوي حظي باهتمام خاص من طرف محمد فطاح، عامل الإقليم، الذي دأب منذ لحظة ظهور الوباء على إرسال لجنة مختلطة للتحسيس والتعبئة والتأطير، وتقديم آخر المستجدات الكفيلة بحماية المرضى والمستخدمين.

وجرى، في هذا الصدد، إخضاع المستخدمين والمرضى وكل المرتفقين للتعقيم، وتوفير فضاء للعزل يراعي ظروف المرضى الصحية في ظل الظرفية الحالية المتسمة بفرض حالة الطوارئ الصحية، مع إغلاق جميع الأبواب والإبقاء على الباب الرئيسي فقط لكي تتم عملية التعقيم بشكل منتظم لكل الوافدين على المركز .

كما تمّ تزويد المركز بمجموعة من المستلزمات والوسائل الخاصة بالحماية من الفيروس، من قبيل آلات ضخ المعقم في الهواء وآلات تعقيم المداخل والمسالك، وتجهيز الطاقم الطبي وشبه الطبي والتمريضي بالكمامات والقفازات والألبسة الواقية ومواد التعقيم؛ مع تخفيض عدد المستخدمين بنسبة مهمة، ووضع سيارة الخدمات رهن إشارة الباقين للتنقل بين المركز ومحل السكن.

وتواظب السلطات الإقليمية، بتنسيق مع باقي المصالح المعنية، على عملية التعقيم اليومي لقاعات تصفية الدم، من أجل الرفع من جودة الخدمات التقنية، والأخذ بعين الاعتبار أولوية هذه الشريحة الهشة صحيا والأكثر عرضة لهذا الوباء.

يذكر أن افتتاح مركز القصور الكلوي بخنيفرة كان قد جرى سنة 2004، بطاقة استيعابية تصل إلى 160 سريرا موزعة على طابقين، وطاقم طبي وشبه طبي متكون من طبيبين وتقنيين و32 ممرضة، يتكفلون بتتبع الحالة الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من حصتين على الأقل في الأسبوع.

قد يهمك أيضًا:

كورونا" يواصل الانتشار ويصيب مليون و700 ألف والوفيات تتجاوز الـ100 ألف

المالكي يؤكّد أنّ "كورونا" سيفرض نفسه على الدورة التشريعية للبرلمان