على اثر انتشار خبر حجز كميات من مادة الشاي الفاسد، أو المنتهي الصلاحية بمخازن أحد الوجوه السياسية التي تترأس فريقا نيابيا بالبرلمان، خرج الناىب محمد بودرار ببلاغ نفى فيه أن تكون أية عملية حجز قد طالت بضائعه، حيث اعتبر أن نشر مثل هذه الأخبار والممارسات التي وصفها ب «الخبيثة» تصر بسمعته، مقررا اللجوء إلى القضاء لمتابعة المشهرين به.

وقال بيان محمد ألودرار إنه «في خطة ممنهجة، نشرت بعض المواقع الصحفية خبرا مفاده تعرض مخازن تابعة للسيد محمد أبودرار البرلماني ورئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، لمداهمة من طرف مصالح (أونسا) وأنهم حجزوا كميات كبيرة من الشاي المنتهية الصلاحية المعدة لاعادة التعبئة والتوزيع .

وأضاف المصدر ذاته قائلا «إذ نؤكد نحن محمد أبودرار أن هذه الأخبار زائفة ومجرد افتراءات وأكاذيب ، تفوح منها رائحة كريهة لأهداف خبيثة خاصة، وأن الخبر ربط بين صفتي التجارية والسياسية ومسؤولياتي الحزبية والبرلمانية».

مؤكدا «وإذ أستنكر بشدة هذه الافتراءات والأخبار الزائفة والممارسات الخبيبة، ونظرا لكون ما تم نشره له تداعيات سلبية مست بسمعتي و تجارتي والمؤسسة التي أنتمي إليها، فقد فعلت المسطرة القانونية ووضعت الملف بيد القضاء لمتابعة المواقع الناشرة للخبر الكاذب ولكل من يروج ذلك».

وختم النائب البرلماني بيانه بالقول «وفي الأخير، أؤكد أنه خلال ممارستي لمهنة التجارة منذ قرابة الثلاثين سنة لم يسبق لي ، ولله الحمد، أن ارتكبت مخالفة تدخل في خانة الغش والمس بصحة المواطن.
الأخلاق اولا وأخيرا».

قد يهمك ايضا
القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي