على عجل تدخلت وزارة الداخلية ووجهت تعليمات لسلطات الدارالبيضاء، لإزالة اللوحات الإشهارية، المعلقة في الأعمدة الكهربائية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت .

بقي أن نتساءل، هل ستذهب الداخلية إلى فتح تحقيق في كيفية مرور هذه الصفقة الغريبة، التي شوهت المنظر العام وهددت سلامة الناس، أم ستكتفي بإزالة اللوحات ومريضنا ما عندو باس؟؟

مشروعية السؤال تأتي وكما أوردنا في مقال سابق كون صفقة تعليق اللوحات الإشهارية لم تستند على أي أساس وتتخللها اختلالات مالية وتقنية وإدارية ، ومع ذلك مررتها المصلحة المكلفة بالإشهار بمجلس مدينة الدارالبيضاء؟.

آكثر من 2500 عمود كهربائي وضعها مجلس جماعة البيضاء رهن إشارة إحدى الشركات المختصة في الإشهار لاستغلالها في تعليق اللوحات الإعلانية، منها 1800 عمود بتراب عمالة آنفا فيما تتوزع البقية على تراب عمالتي الحي الحسني وعين الشق .

المثير أن عملية تمت دون سابق دراسة تقنية، أي هل هذه اللوحات لن تتسبب في أضرار للمارة، وأيضا للسيارات والحافلات وغيرها، ولن يكون لها تأثير على الأعمدة وتتسبب في إسقاطها وغيرها من الاحتمالات …

الخطير أن صفقة مثل هذه تمر بشكل مباشر لفائدة هذه الشركة دون المرور عبر مسطرة طلب العروض واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات، والذي يبعث عن الاستغراب أن سلطات الحي الحسني وعين الشق، امتنعت عن التأشير للصفقة للاعتبارات، الذي ذكرنا ومع ذلك تم تمرير المارشي، بل كان هناك إصرار من أجل تمريره بل وبسومة كرائية هزيلة لا تتعدى 1200 درهم في السنة عن كل عمود؟؟.

الأخطر أن ذات الشركة كانت ستستفيد من هذه الصفقة في سنة 2008، أي في عهد ولاية ساجد على رأس مجلس مدينة الدارالبيضاء، وكانت السومة الكرائية قد حددت في 5000 درهم عن كل عمود على رأس كل سنة، ومع ذلك لم تمر الصفقة فما الذي جرى بعد مرور 11سنة أولا لتبخيص الشركة، وثانيا لتصل السومة الكرائية، لما وصلته من تدن علما أن خزينة المجلس غارقة في العجز المالي؟.

قد يهمك أيضا :
البيروقراطية تعيق تسليم أولى شقق السكن منخفض الكلفة بالبيضاء