قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس، تأخير قضية "كازينو السعدي" التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، إلى الـ5 من شهر نونبر المقبل.

وقرر القاضي تأخير هذا الملف، بعد جلسة سابقة قلبت المعطيات، إذ تقدم دفاع أحد المتهمين بشهادة طبية تثبت تعذر حضوره بسبب المرض.

وعرفت أطوار الجلسة السابقة اعترافات مثيرة من طرف المستشار السابق بمجلس جليز والشاهد الرئيسي في القضية لحسن أوراغ، الذي تراجع عن اتهاماته الموجهة إلى المتهمين على ذمة هذه القضية.

وكانت اعترافات أوراغ، الذي هدد القاضي باللجوء إلى القوة العمومية لإحضاره إلى الجلسة الماضية، بمثابة صدمة فاجأت متتبعي هذا الملف الذي عمر طويلا، حين أكد براءة جل الأسماء المتابعة في هذا الملف، بتراجعه عن كل الاتهامات التي سبق أن وجهها في القضية منذ بدايتها.

ونفى المستشار نفسه تهمة الارتشاء الافتراضي عن المتهمين، الذين صوتوا على تفويت وعاء عقاري في ملكية بلدية مراكش لفائدة شركة تسير "كازينو السعدي"، بثمن 600 درهم للمتر الواحد، بشكل يناقض تصريحات أدلى بها في جل أطوار محاكمة أبدوح ومن معه.

وتساءل البرلماني عبد اللطيف أبدوح، الذي يتشبث ببراءته من التهم الموجهة إليه، عن سبب تبرئة جل المتهمين واستثنائه مع مستشار آخر، مرجعا القضية كلها إلى صراع سياسي لإقصائه من الحقل الانتخابي ب مدينة مراكش.

وأضاف أبدوح أن ثمن بيع هذا العقار (600 درهم) حددته لجنة التقويم، وصوت عليه أكثر من 27 عضوا، وطالب بكشف الشريط الأصلي، "لأن التسجيل الموجود في القرص مفبرك"، حسب تعبيره.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام عبرت في أكثر من مناسبة عن قلقها من المسار الذي اتخذته هذه القضية التي عمرت طويلا، "والذي سيزكي الانطباع السلبي السائد حول جهاز القضاء، ويعد مقدمة للإجهاز على العدالة والقانون"، على حد قول رئيسها محمد الغلوسي.

قد يهمك ايضا:

السلطات الولائية في مراكش تفرض تدابير خاصة بعد تفشي وباء "كورونا"

سلطات مراكش تقرر إعادة الحجر الصحي في مجموعة أحياء بسبب "كورونا"