عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن دعمه لمطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحسيمة وباقي مناطق المغرب، داعيا إلى تسريع البت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها، أن قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار، وطالبت بالحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الافلات من العقاب في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها.

وأوضحت الجمعية كل الخروقات المسطرية التي شابت ملفات العديد من المتابعين على خلفية "حراك الريف"، وطالبت بالابتعاد عن المقاربة الأمنية وتبني المقاربة التنموية

وشددت الجمعية على ضرورة احترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق والحريات والتطبيق السليم للقانون، ووضع حد لمعاناة أسر المعتقلين، بوقف مسطرة التنقيل خارج دائرة الاختصاص.

وجاء البلاغ على إثر الاجتماع العادي لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد بمدينة الحسيمة في ضيافة هيئة المحامين بالناظور، وتم التطرق خلاله للنقطة التي تتعلق بمنطقة الريف، وتم الاستماع لتقارير بعض النقباء وبعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك.