تفاقمت ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالأحياء المستصلحة في مدينة وادي زم، في ظل وجود عوائق تحول دون حصول الساكنة على ربط قانوني، بسبب عدم وجود محولات التوزيع على مستوى الأحياء.

وقال فتح الله أحمد، الناشط الجمعوي بمدينة وادي زم، إن ساكنة مجموعة من الأحياء يعانون الأمرين، بسبب حرمانهم من الربط القانوني بشبكة التيار الكهربائي، ومن ضمنها أحياء المسيرة، وسهب أولاد سلاوي، وحي سكيكيمة، ولعتورة، ودرب سعيد، وحي الكدية، والحرشة، والمطوع.وأضاف الناشط الجمعوي في تصريح لهسبريس: “سجلت حالات عديدة لسرقة التيار الكهربائي خلال السنوات الأربع الماضية، وهي زيادة لافتة رغم حصول 4 آلاف منزل على رخصة الربط، بسبب عدم وجود إمكانية تقنية لذلك، نتيجة عدم قيام المجلس البلدي بتشييد مقرات لاستقبال المحولات الكهربائية على مستوى كل حي سكني”.

وأوضح المتحدث عينه أن “المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، يتوفر على كافة الدراسات اللازمة الخاصة بالمحولات الكهربائية، وهو ما يعني أن المجلس البلدي هو الذي يتوجب عليه توفير البقع الأرضية الخاصة بتشييد مكان لإنشاء المحول الكهربائي وتجهيزه، وهو ما لم يتم إلى حد الآن”.وأشار فتح الله أحمد إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء بمدينة وادي زم تثقل كاهل ساكنة المنطقة بمصاريف إضافية، التي يمكن توظيفها في مشاريع تعود بالنفع على ساكنة المدينة.

قد يهمك أيضَا :

لجنة برلمانية مغربية تتحرى في غلاء أسعار "الماء والكهرباء" خلال أزمة كورونا

فواتير الكهرباء تُلهب جيوب المواطنين المغربيين في جماعة أكلو