لا يزال النقاش حول القوانين الانتخابية قائما، على الأقل داخل الصالونات السياسية، بحيث يجري الحديث اليوم، عن إلغاء اللائحة الوطنية، وتعويضها بلوائح جهوية تخصص كاملة للنساء، ب90 مقعد، مما يعني إلغاء الجزء المخصص للشباب، والذي أحدث سنة 2011، غير أنه استعمل للريع والمحسوبية، حسب عدد من المراقبين والقياديين السياسيين.

هذا الإجراء، ليس رسميا و الاجتماعات سواء بين قادة الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، أو فيما بينهم، لم تعقد منذ حوالي شهر، بسبب القانون المالي، مضيفا أن إجراء الانتخابات في يوم واحد كان اتفاقا مبدئيا بين زعماء الأحزاب السياسية وعبد الوافي لفتيت في وقت سابق، وليس هناك أي شيء مكتوب يقر هذا الإجراء، مشيرا كذلك إلى أن النقطتين الخلافيتين اليوم، اللوائح الوطنية، والقاسم الانتخابي. 

وكشف مصدر  أن لا اجتماع في هذا الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن المشاورات السياسية بشأن الانتخابات لازالت متوقفة.

وفي حال إلغاء الجزء الثاني المخصص للشباب، فإنه سيصبح للنساء 90 مقعدا داخل مجلس النواب أي بنسبة 23٪ في وقت تطالب جمعيات نسائية بتخصيص 40 بالمئة على الأقل للنساء داخل مجلس النواب.

وقد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يدعم التدخل العسكري في معبر "الگرگرات"

“النواب” يصادق على إعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية