بعد فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو”، التي توجد قيد الافتحاص من طرف البرلمان الأوروبي، رفعت إلى علم المفوضية الأوروبية قضية جديدة تتعلق بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في مخيمات تندوف.ففي سؤال برلماني، ذكرت النائبة الأوروبية الإيطالية سيلفيا ساردوني، بأن الجيش الجزائري أطلق النار، بتاريخ 28 أبريل 2020، على مجموعة من الأشخاص في مخيمات تندوف، عندما كانوا يحاولون التنقل بين مخيمين، ليصاب ثلاثة أشخاص على إثر ذلك ويعتقل ستة آخرون.

وأوضحت البرلمانية الأوروبية أنه بعد موجة الغضب العارم التي أثارها هذا الحدث في المخيمات، حيث ازداد القمع بحجة حالة الطوارئ المترتبة عن جائحة “كوفيد-19″، أجبرت السلطات الجزائرية أقارب المصابين على عدم تقديم شكوى إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جعلت التزام الصمت شرطا للإفراج عن المعتقلين الستة.وأكدت ساردوني أن هذه الخطوة لم تكن عملا معزولا، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين في مخيمات تندوف، تم الإبلاغ عنه من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي أبلغت عن ما لا يقل عن ثمان عمليات قتل منذ سنة 2014.

قد يهمك ايضا:

إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بـ"كورونا" في مدينة طانطان

تلميذة تفارق الحياة بسكتة قلبية بعد اجتياز اليوم الأول من امتحانات البكالوريا