أصدر تنسيق يضم مجموعة من المنظمات الأمازيغية، بيانا، يرفض إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الوطنية.

وأكد التنسيق في البيان، الذي توصل الموقع بنسخة منه، أن عدم تضمين اللغة الأمازيغية هو "خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية".

كما اعتبر أن هذه الخطوة "تبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وستزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية".

كما طالب البيان ب"التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا".

كما التمست التنظيمات الموقعة على البيان من الأحزاب السياسية بالأخذ بعين الاعتبار موضوع المطلب، من خلال تحمل المسؤولية التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل، داعية إلى تدارك "الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية".

قد يهمك أيضَا :

بطاقة التعريف المغربية الجديدة تدخل مراحلها الأخيرة

تغييرات جديدة على بطاقة التعريف المغربية