أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، البت في قضية أحمد واهروش، رئيس الجماعة الترابية مزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، الذي تتابعه النيابة العامة المختصة في حالة سراح بجناية تبديد واختلاس أموال عامة، إلى الـ23 من شهر أبريل المقبل.وتأتي هذه المتابعة على إثر شكاية تقدم بها مستشار بمجلس الجماعة الترابية سالفة الذكر إلى النيابة العامة، من أجل اختلاس أموال عامة وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية همت مشاريع خلال ولاية الرئيس المذكور.

أحمد واهروش، رئيس الجماعة الترابية لمزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، قال، في تصريح لهسبريس، إن اعتبارات سياسية تقف وراء هذه الشكاية، مستدلا على عدم صحة هذه الاتهامات بأن ما جاء فيها يسعى إلى عرقلة أداء مجلس الجماعة، وزاد: “كما بنيت على حجج واهية؛ من قبيل الاعتماد على خبرة عون قضائي، بخصوص طريق تم فتحها لفك العزلة عن دواوير”.وواصل واهروش قائلا: “هذه الطريق سبق أن كانت موضوع بحث من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، وكلاهما لم يبديا أي ملاحظات حول أشغال إنجازها”، مشيرا إلى أن “الشكاية كيدية، وترمي إلى عرقلة خدمة مصالح سكان الجماعة”، بتعبيره.

وبخصوص الاستفادة من سيارة الإسعاف، تساءل رئيس الجماعة الترابية لمزوضة التابعة لإقليم شيشاوة إن كانت الحالات الاستعجالية، كحالات الحمل وحوادث السير الخطيرة وطلبات درك المنطقة، تسمح بالانتقال إلى مقر الجماعة من أجل الحصول على وصل يمكن المواطنين من استعمالها، مضيفا: “نعمل على تسهيل ولوج السكان إلى هذه الخدمة والماء الصالح للشرب”.

قــــــــــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــــــا

رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع "الجرائم المعلوماتية" في المغرب

رئاسة النيابة العامة في الاستماع إلى مغاربة الكوت ديفوار