استبقت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء من طرف اطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بقرار يمنعهم من ذلك ويحملهم مسؤولية عدم التقيد بالقرار.وقالت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، في بلاغ الاثنين، إن هذه  الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقيات 'أساتذة التعاقد' غير قانونية.

وعللت السلطات قرار المنع هذا بكون هذه الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام العامين، وبالنظر لما تمثله أيضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتهديدا لأمن وسلامة المواطنين.وشددت على 'حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية، والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العامين، ولما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة'.

ودعا  البلاغ 'الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، مجددة حرصها على “التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن'.

قد يهمك ايضا 

رشيد بلمختار يمنع المديرين من الإشراف على اختيار المسؤولين في المناصب

أمزازي يؤكد تثبيت"الأساتذة المتعاقدين"في الأكاديميات الجهوية للتربية