يمثُل ثلاثة معتقلين من حزب "التحرير الإسلامي"، الخميس، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية انتمائهم لهذا الحزب الذي تصنفه السلطات المغربية وفق القانون المعمول به في" خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي". وأشار بيان صادر عن الحزب تناقلته مصادر صحافية في الرباط، إلى أن  "بعض الأجهزة الإعلامية، حاولت تضخيم تهمة المعتقلين، محاولة منها لإيجاد رأي عام يتقبل اعتقال أشخاص كلّ تهمتهم أنهم يحملون فكرًا سياسيًا مخالفًا لما تروِج له الدولة، في الوقت الذي تدعي فيه هذه الدولة أنها تعمل بمقتضى دستور جديد يمنح هامشًا أكبر للحريات، ويقطع مع ممارسات الماضي القائمة على تكميم الأفواه واعتقال المعارضين لمجرد أنهم معارضون". وأضاف البيان، أنه "بعد عجز  إثبات التهم الموجهة، أخرجوا التهمة الجاهزة التي باتوا يلصقونها بحملة الدعوة، وهي تلقي أموال من جهة خارجية، لكن هذه التهمة، حسب بيان الحزب، "سرعان ما تبين بطلانها، إذ أثبت المتهم، بالحجج والوثائق، أنه متعاقد مع شركة معلومات أجنبية، وأن الأموال التي كانت تحول إليه ليست سوى أجره الذي كان يتلقاه نظير الخدمات التي كان يقدمها للشركة الـمشغلة".  كما تم توجيه رسائل إلى وزير العدل، مصطفى الرميد، بحكم أنه  كان " محاميًا سابقًا عن بعض هؤلاء الشباب، واستطاعَ الاطلاع عن قرب على حسن أخلاقهم ورقي أفكارهم، فكيف يقف اليوم خصيمهم؟ وبأي ذنب يحاسبهم وقد ادعيت أنه لا يوجد في المغرب معتقلو رأي؟. وجدير بالذكر أن الثلاثة أعضاء ينتمون إلى الحزب،  كان قد تم اعتقالهم في الرابع من شباط/فبراير الماضي، بتهمة "الانتماء لخلية حزب التحرير المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي"، إذ نسبت لهم تهمة "تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع"، عن طريق "ترويج فكرها العدمي من خلال توزيع مجموعة من المناشير في عدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة".