قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء، بزيارة ميدانية للاطلاع على مشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وإطلاق سلسلة مشاريع لمقاولين شباب متخصصين في الطحالب والمحار. وهكذا، زار صديقي، رفقة منتخبين من الجهة ووفد من مسؤولي الوزارة، سوق السمك والمنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة وعدة وحدات للإنتاج والتعبئة، ومركز البحث في الصيد البحري، كما أطلق مشاريع للشباب رواد الأعمال المتخصصين في الأعشاب البحرية والمحار. وفي هذا الصدد، قام الوزير بزيارة سوق السمك الجديد للداخلة الذي دشنه الملك محمد السادس في فبراير 2016، والذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية “أليوتيس” لتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي.

وتهدف هذه المنشأة، التي عبأت غلافا ماليا قدره 26 مليون درهم، إلى ضمان جودة منتجات الصيد التي تمر عبر السوق، وتنظيم تدفق المنتجات والأشخاص داخل السوق، ورفع جاذبية السوق والسماح بتسويق جميع منتجات البحر. وسيمكن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 3070 متر مربع، من تثمين منتجات الصيد بشكل أفضل، وتحسين دخل الصيادين وأصحاب السفن ورفع عائدات الجماعة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدينة.

بعد ذلك، قام الوزير بجولة على مستوى المنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة للاطلاع على تجهيزات نظام وزن منتوجات السفن، والتي تم وضعها في إطار مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي. ويهدف نظام وزن منتوجات سفن الصيد بالمياه المبردة إلى تحديد ووضع نظام يمكن سلطات المراقبة من تقدير وزن مصائد الأسماك بشكل صحيح، كما يهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ المنتوجات وضمان سيولة عمليات التفريغ والتحكم في مصائد الأسماك.

قد يهمك أيضاً :

 مطالب بِدعْم الفلاحين المغاربة في معاناتهم مع غلاء الأسمدة وتأخر الأمطار

 محمد صديقي يُؤكِّد أن المغرب يواجه أسوأ سنة فلاحية خلال ثلاثة عقود