قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إن إعلان الحكومة شروعها في إعداد مشروع قانون “مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات” في وقت لا يزال المواطن المغربي يكتوي بلهيب أسعار المحروقات، وبالتالي بنيران أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، “سيعمق من الجراح الاجتماعية للمغاربة ويصب الزيت على النار”.

وأكد البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الكتاب، أنه “للتخفيف من وطأة ذلك على المغاربة، اقترحنا، في فريق التقدم والاشتراكية، وبشكل بنّاء على الحكومة، أن تتدخل وتتخذ إجراءاتٍ ممكنة، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “لا سامير” بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في أمننا الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار”.

وفضلا عن ذلك، سجل حموني في تدوينة عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، أنهم “اقترحوا أن تتحلى الحكومة بالجرأة السياسية اللازمة وتفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات”.

مردفا “لكن الحكومة، ولأنها يمينية ويخترق صفوفها تضاربٌ صارخ للمصالح، فإنها لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها في هذا الصدد”. في المقابل، يضيف النائب البرلماني عن صفوف المعارضة “اكتفت الحكومة بالإعلان على نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل. حيث إن نظام المقايسة هذا يعني أن أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا”.

وتساءل حموني “فهل هذه هي “الدولة الاجتماعية” التي بشرتنا  بها الحكومة؟ وهي التي، بهكذا، قرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل”.

وشدد برلماني الـ “PPS” أنه “إذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات. أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان. وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية”. 

قد يهمك ايضا : 

تفاصيل مشروع حكومي لمقارنة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات

غلاء المحروقات يشل حركة نقل البضائع والجامعة الوطنية تقرر التوقف عن العمل