الرباط - الدار البيضاء
شرعت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، في محاكمة 14 عنصرا تابعا لجهاز القوات المساعدة، من ضمنهم رئيس المجال الأول ببليونيش برتبة ملازم أول، وذلك إثر تورطهم في قضية تتعلق بتهريب المخدرات.وحسب مصادر محلية، فإن "المخازنية" البالغ عددهم 14، وجهت إليهم تهم تتعلق بمسك المخدرات وتصديرها ومحاولة ذلك، بالإضافة إلى الاتجار فيها ونقلها وإبرام اتفاق جماعي من أجل ارتكاب جنايات وجنح تتعلق بتهريب الممنوعات والمشاركة في ذلك.ويأتي ذلك، بعدما رصدت محطة تابعة للبحرية الملكية في ليلة 5 نونبر من سنة 2020، عملية لتهريب المخدرات انطلقت من وحدة تفريغ السمك بمنطقة بليونش في اتجاه الجنوب الاسباني.
وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، تورط عناصر تابعة لجهاز القوات المساعدة بالإضافة إلى حارس خاص، ليتأكد فيما بعد وفقا لتصريحاتهم المتهمين أن منسق هذه العملية هو "ع ر" رئيس المجال الأول والذي يعمل في الجهاز نفسه برتبة ملازم أول.وسبق لابتدائية تطوان، أن أدانت عددا من العناصر المتورطة في القضية بالسجن النافذة، فيما حصل الملازم على البراءة بالرغم من تناقض تصريحاته التي أدلى بها، وتأكيد المتهمين حسب قولهم بأنهم يتوفرون على دلائل تورط المذكور.جدير بالذكر، أن عددا من عناصر القوات المساعدة أحيلوا خلال 2021 على مختلف المحاكم بالمملكة، إثر تطورهم في قضايا تهريب المخدرات من شواطئ الشمال إلى الجنوب الإسباني، وذلك بعدد من المدن من بينها الناظور والدريوش وطنجة وتطوان والحسيمة.وفي ماي المنصرم، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بإقليم الدريوش، بناء على معطيات دقيقة، من اعتقال ستة عناصر يشتغلون بجهاز القوات المساعدة، كانوا في مهمة حراسة السواحل والمسالك البحرية بتراب جماعة بودينار.
، وجاء توقيف المعنيين جاء بعد تتبع وترصد خطواتهم من طرف المصالح الأمنية، حيث جرى اعتقالهم متلبسين بالتواطؤ مع أحد بارونات المخدرات الذي يتزعم إحدى شبكات الاتجار الدولي للمخدرات، والذي تسلموا منه مبالغ مالية مهمة.وكان الموقوفون الذين يواجهون تهم تسھیل عملیات تھریب المخدرات والارتشاء، قد اتفقوا مع البارون المذكور، من أجل تسهيلهم لعملية تمريره شحنة من المخدرات نحو أوروبا، عبر المسالك البحرية، انطلاقا من أحد مراكز المراقبة التابع ترابيا لجماعة بودينار بإقليم الدريوش.
قد يهمك ايضاً