أكد  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء "أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة". جاء ذلك، في بيان توضيحي، صادر عن ديوان العثماني، ردا على تصريحات  عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن تعيينات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قال فيها "أن رئيس الحكومة ارتكب خطأ بتعيين 3 أعضاء يسندهم إليه القانون دون التشاور مع الأغلبية الحكومية وبدون احترام التعددية الحزبية والسياسية".

وأوضح المصدر  أنه عكس ما ذُكِر  ف"إن رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة  25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة".

وتابع التوضيح "وهو ما تحراه رئيس الحكومة، عبر التداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَرٍ المهنية مطابقة للمطلوب، مسجلا أن الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة".

وأردف المصدر، أن رئيس الحكومة عين  إدريس شاطر، وهو شخصية قانونية متميزة، وسبق له أن كان نقيبا  ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي  للمحامين، أما الشخصية الثانية المقترحة، من قبل رئيس الحكومة، فيتعلق الأمر بمحمد محروگ، الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والماليةً الخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد  الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية.

وبشأن العضو في مجال الطاقة، فقد عين رئيس الحكومة محمد برنانو، في هذا المصب، وهو مهندس وحاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثمان سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة.

ويضيف البلاغ التوضيحي أن "الشخصيات الثلاث تم  استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ما حاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد".

وأشار المصدر إلى عدم " الخلط بين احترام التعددية السياسية والديمقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديمقراطية وفية وحريصة عليها،  وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون"، موضحا   أن "الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد".

قد يهمك ايضا

حكومة العثماني تمر إلى السرعة النهائية لإصدار بطاقة التعريف الجديدة

حكومة العثماني تصادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب