بعد مرور أزيد من شهر على تنصيب الحكومة، من المنتظر أن يدشن رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، أولى الجلسات الشهرية للسياسات العمومية في 29 من الشهر الجاري، بعد انتهاء المصادقة على مشروع قانون المالية.

ومن المرتقب أن تكون أولى الجلسات البرلمانية المخصصة لرئيس الحكومة مخصصة لموضوع الحماية الاجتماعية بمحور وحيد تحت عنوان “السياسية الاجتماعية للدولة”.

وأجمعت الأغلبية والمعارضة على تخصيص الجلسة الأولى بهذا المحور على امتداد ثلاث ساعات كاملة، وهو أقصى توقيت يمنحه النظام الداخلي لمجلس النواب كتوقيت للجلسة العمومية الخاصة بالسياسات العمومية المخصصة لرئيس الحكومة.

وخصصت الحكومة في برنامجها، الذي نالت بموجبه الثقة البرلمانية جزءا مهما لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتعميم التقاعد والتعويضات العائلية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس الحكومة المغربية يناقش ستة مشاريع في اجتماع يوم الأربعاء المقبل

بنكيران يرسم شكل معارضة البيجيدي لحكومة أخنوش ويبشر بإطلاق دينامية “قوية” داخل حزبه