أعلن يوم الجمعة الماضي بمدينة الرباط عن تأسيس "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، وذلك خلال لقاء نظم تحت شعار "المحامون، حماة الحق في الحياة". وتهدف هذه الشبكة، وفقا لما جاء في قانونها الأساسي، إلى العمل على "حشد الجهود على الصعيدين الوطني والدولي للإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية، من أجل وقف عالمي لتنفيذها، وإلى تسخير كل الإمكانيات والآليات المتاحة من أجل مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتوخى أيضا تقديم عرائض ومقترحات تتعلق بعقوبة الإعدام للمؤسسة التشريعية وفق ما يتيحه الدستور الجديد، والعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة وحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية. وتتكون هيكلة الشبكة بالخصوص من مكتب التنسيق الوطني الذي تم انتخاب النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيسا له، ويتولى مهمة تحقيق أهداف الشبكة وتنفيذ برامجها، ومن المجلس الوطني (51 عضوا) الذي يعد أعلى هيئة تقريرية.