قررت النيابة العامة في الدار البيضاء إيداع مستشار جماعي رهن الحراسة النظرية، إثر واقعة تعد على عميد في الشرطة أثناء مزاولة مهامه.  وتجمهر عدد من المحامين في محيط مكتب النيابة العامة، حيث يتواجد مستشار جماعي  في الدار البيضاء، ينتمي لحزب "المصباح"، متسائلين عن ما إذا كان وزير العدل "الملتحي" سيتدخل لصالح هذا المستشار، بغية إطلاق سراحه، إلا أن النيابة العامة، فاجأتهم بتطبيقها القانون، عقب دراستها للملف، والاستماع إليه، أمرت بإيداع المستشار رهن الحراسة النظرية، بغية البحث معه بشأن ملابسات وظروف إهانته عميد شرطة، أثناء مزاولة مهامه. وأوضحت مصادر أمنية أن "المستشار الجماعي، الذي يشغل أيضًا كاتبًا للفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية في الدار البيضاء، أصر على الحضور، والتأثير في مجريات البحث التمهيدي، الذي تباشره الشرطة القضائية، في نازلة تتعلق بسوء الجوار، بين قريبة له وسيدة أخرى، وهو ما رفضه عميد الشرطة، بدعوى أن البحث القضائي مشمول بالسرية، الأمر الذي لم يستسغه المستشار الجماعي، وهو  ما دفعه إلى إهانة العميد، ووصفه بعبارات قدحية وحاطة بالكرامة". واقعة الإهانة، حسب محضر الضابطة القضائية، جرت في حضور مجموعة من الشهود المدنيين، الذين كانوا ساعتها داخل المرفق الأمني.