اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية بالقدس حكما على شابين من البلدة القديمة (باب حطة ) الاول احمد البشيتي بالسجن الفعلي (لمدة شهرين) والثاني على حكمت عنان الرملاوي لمدة خمس شهور (خدمة مجانية في المؤسسات الاسرائيلية)، وترافع عن الشابين المحامي عمير مريد من "مؤسسة القدس للتنمية". وتعود ادراج القضية الى عام 2010 بعد ان داهمت شرطة الاحتلال منازل المتهمين بحجة البحث عن راشقي الحجارة، حيث قامت الشرطة بمداهمة منازل الشابين وتخريب الآثاث والعبث في محتويات المنزل الامر الذي أثار حفيظة السكان ومحاولة منع الشرطة من التخريب المتعمد للمنازل، وقدمت لائحة اتهام ضد الشابين بمهاجمة رجال الشرطة والتسبب بأضرار والتهديد - حسب بيان المحكمة -. محكمة الصلح الاسرائيلية تصدر حكما بغرامة مالية على المقدسي جاد حماد في سياق متصل اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية الثلاثاء حكما على المقدسي جاد حماد من سكان حي الشيخ جراح بغرامة مالية مقدارها 6000 شيكل وتعويض شرطي اسرائيلي 750 شيكل والحبس مع وقف التنفيذ 3 شهور. وتعود القضية الى عام 2009 في ذكرى ما يسمى عيد الحرائق عند الاسرائيليين حيث منع سكان حي الشيخ جراح من الدخول والخروج من منازلهم بأمر من شرطة الاحتلال التي كانت تحرس احتفالا دينيا لليهود في الشيخ جراح عند المقام الاسلامي التي استولت عليها سلطات الاحتلال بعد احتلالها للقدس. ويروي حماد قصة اعتقاله حيث منع من دخول المنطقة من قبل شرطة الاحتلال متوجها الي بيته وعندما اصر بالدخول كحق طبيعي له قام رجال الشرطة بالاعتداء الجسدي عليه ورشه بالغاز ثم اعتقاله ونقله للتحقيق حيث قام عدد من رجال الشرطة بضربه اثناء الاعتقال مما تسبب بأضرار جسديه استدعت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. وقدمت المحكمة لائحة اتهام ضده تفيد انه قام بالاعتداء على رجال الشرطة بظروف صعبة وتهديدهم، وبعد مداولات القضية نفى حماد ما نسب اليه من التهم وادعى ان الشرطة هي التي اعتدت عليه. في جلسة الحكم الاخيرة أدانت المحكمة جاد حماد بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وتهديد رجال الشرطة على الرغم انه اثبت للمحكمة بواسطة شهود ان الشرطة هي التي قامت بالاعتداء عليه وإصابته بجروح بالغة وخطيرة. وكانت النيابة العامة قد طلبت من هيئة المحكمة الحبس الفعلي لمدة 6 شهور للمتهم. يذكر ان محامي مؤسسة القدس للتنمية قام بالدفاع عن حماد وفي تعقيبه على هذا الحكم قال "ان المحكمة لم تكن نزيهة بالحكم ولا موضوعية وقامت بإعطاء الشرعية لجرائم الاحتلال والشرطة ضد الفلسطينيين في القدس