أهابت مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية، بالرئيس محمد مرسي تجميد الإعلان الدستوري الأخير "حفظًا للدماء"، حيث جاء في بيان مشترك صدر عن مبادرة "بيت العائلة المصرية"، الذي تأسس بمبادرة من الأزهر، الجمعة، "نناشد الرئيس مرسي أن يجمد الإعلان الدستوري لمصلحة الوطن، وأن يجمع في أسرع وقت ممكن كل أطياف الحياة السياسية والوطنية الفاعلة، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم". كما دعا البيان كل القوى الثورية والسياسية للتعاون، إلى حل الخلاف عبر المشاركة في حوار شفاف وموضوعي، وقال "انطلاقًا من تفهم (بيت العائلة) بدقة هذه المرحلة، والأهداف العليا للوطن التي يحرص عليها الرئيس، الذي قال: لابد أن ننزل جميعًا على إرادة الشعب، نتوجه إلى كل القوى الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن العُليا كخطوة أولى للجوء إلى الحوار"، فيما نعى البيان "شهداء مصر جميعًا، ويواسي أسرهم، ويساند أسر المصابين، ويتوجه بالعزاء إلى محمد مرسي، بوصفه رئيسًا للأمة كلها، والمسؤول عن المواطنين جميعا". وتشهد مصر حاليًا أزمة بين القوى السياسية، على خلفية إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته التي يتخذها حتى التصويت على مشروع الدستور وعودة البرلمان من الإلغاء والطعن ودعوته إلى الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي انتهت منه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يهمن على أغلبيتها تيار الإسلام السياسي.