من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس في غضون الأيام القليلة المقبلة مجلسا للوزراء، سيخصص لدراسة نقطة فريدة تتعلق بتعديلات قانون المالية للسنة الجارية، بناء على التغيرات التي عرفتها و ستعرفها ميزانية مجموعة من القطاعات الوزارية في ظل تفشي فيروس “كورونا” الذي أحدث مجموعة من التغييرات.

هذا وتعتكف وزارة المالية حاليا على إجراء التعديلات في قانون المالية الحالي في انتظار عرضها على الملك، وسترتكز بالأساس على إنقاذ مجموعة من القطاعات و المؤسسات، على غرار المكتب الوطني للسكك الحديدية و المكتب الوطني للمطارات و شركة الخطوط الملكية المغربية، الذين كانوا من كبار المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي بالمملكة، علما أنهم كانوا يعانون من مشاكل مالية حتى قبل انتشار الجائحة و توقف الحركة الاقتصادية.

هذا القانون سيعتمد على سياسة التقشف بخصوص مجموعة من الوزرات، التي سيتم الاحتفاظ فقط بميزانياتها التسييرية التي تتعلق فقط بأجور الموظفين و بعض المصاريف الثابتة، في الوقت الذي سيتم تحويل مجموعة من الميزانيات القطاعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، و إنقاذ مجموعة من المؤسسات العمومية و الشركات التابعة للدولة من الافلاس، و كذلك القطاع الخاص و خاصة السياحة التي كانت أكبر المتضررين من تفشي الجائحة.

و سبق لوزير المالية محمد بنشعبون أن كشف خلال الأيام الأخيرة عن بعض الأرقام الصادمة، بعدما أكد أن المغرب يفقد بشكل يومي نتيجة توقف النشاط الاقتصادي حوالي مليار درهم من ناتجه الداخلي الخام، إضافة إلى أن الدولة ستفقد عشرات الملايير من الدراهم كعائدات للضرائب، وهو ما يفرض تغييرا في بعض السياسات المالية بالنسبة للدولة لتجنب الكارثة.

قد يهمك ايضا

تمديد مهلة تقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لتقريرها النهائي لمدة ستة أشهر إضافية

الملك يهنئ السيد إيفاريست نداييشيمي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بوروندي