رغم الأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسات الحوار التي جمعت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع تأجير السيارات بدون سائق بمسؤولين حكوميين، إلا أنها لم تثمر نتائج مُرضية للمهنيين، ما حذا بهم إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، أكدوا فيها أن القطاع فقد آلاف المقاولات جراء إفلاسها. واعتبرت أربع هيئات مهنية، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب يعانون من “الحگرة”، بسبب عدم إدماجهم في العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع عدد من القطاعات المتضررة من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، رغم أن القطاع الذي يشتغلون فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة.

وحسب المصدر نفسه فإن المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، تمثل 99 في المائة من مقاولات قطاع تأجير السيارات بالمغرب، فيما تتخوف المقاولات المتبقية، وعددها 7000 مقاولة، من أن تلقى نفس مصير المقاولات التي أعلنت إفلاسها، ويطالب أصحابها بـ”إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق، ولو بإدماجها في عقد البرنامج”. وازدادت حدة الأزمة التي يعيشها قطاع تأجير السيارات بدون سائق بسبب توقف النشاط السياحي في ظل استمرار إغلاق المغرب لحدوده، ما جعل المقاولات المعنية غير قادرة على احترام التزاماتها المالية البنكية، والاجتماعية والضريبية، حسب ما جاء في البيانات التي قدمتها الهيئات المهنية.

وأدى هذا الوضع، حسب المصدر نفسه، إلى “تشريد عائلات، وانتحار وسجن مسيري شركات، ومصادرة سيارات آخرين”؛ بينما يتخوف الذين مازالوا صامدين إزاء الأزمة من أن يدفعهم غياب الدعم إلى التقاعد وإغلاق شركاتهم، “وفقدان مورد رزق آلاف الأسر”، معتبرين أنهم يوجدون “على حافة الهاوية”. وتقول الهيئات المهنية إن رقم معاملات الفاعلين في قطاع تأجير السيارات بدون سائق عرف تراجعا حادا وصل إلى أكثر من 80 في المائة، بالمقارنة مع سنوات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وإن هذه الوضعية جعلتهم غير قادرين على الحفاظ على اليد العاملة.

وكان محمد ميموني، عضو مكتب فدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب، صرح لهسبريس بأن نصف عدد الأجراء العاملين في هذا القطاع تم تسريحهم بسبب الأزمة الحالية، خاصة أن المقاولات لم تستفد من الدعم الحكومي الذي استفادت منه مقاولات أخرى تشتغل في مجال السياحة. وتطالب الهيئات المهنية الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب باستفادة القطاع من عقد البرنامج المسطر للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا، مع إعطاء الأولوية لاستفادة الشغيلة من الدعم الجزافي، وتحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021، وإعفاء المقاولات من أداء الفوائد والرسوم التي ترتبت عن إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار لمدة سنة.

كما تطالب الهيئات ذاتها بالإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتجات تمويلية تضامنية خاصة بقطاع تأجير السيارات، من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة، و”إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية”. كما تطالب الهيئات المهنية لقطاع تأجير السيارات بإعفاء المقاولات من الضريبة السنوية على السيارات برسم السنة الجارية، وتأجيل التاريخ الأقصى لسدادها، ابتداء من هاته السنة وفي السنوات المقبلة، إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة.

قد يهمك أيضاً :

 مصر تعفي سيارات "رينو" المُصنعة في المغرب من الرسوم الجمركية

 المئات من سيارات الأجرة تجوب الدار البيضاء دون "رخصة الثقة"