قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن ”مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يروم إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تُمكن من حماية المواطن من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل للهوية الجديدة من جهة ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي ينهجها المغرب”.

 وأضاف وزير الداخلية أثناء تقديمه لمشروع القانون في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، زوال اليوم، أن “مشروع القانون يقترحُ خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديديها عند سن 18 سنة لأخذ البصمات”.

وقد يهمك ايضا:

ارتفاع جديد بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب

وزير الداخلية المغربية يكشف عن إجراءات الرفع التدريجي للحجر