قالت رئاسة الحكومة إنها أحدثت وحدة متخصصة من أجل الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية، ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن؛ ومن أجل التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه تم إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيقها؛ وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري إثر إصدار المنشور 11/2021لرئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو2021، الذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدة ستعنى كذلك بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية، من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية. وقد تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات، بالإشراف على هذه الوحدة.

قد يهمك ايضًا:

ممتلكات القضاة وكبار الموظفين تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات المغربي

محمد السادس يعين العدوي كأول امرأة لرئاسة المجلس الأعلى للحسابات