الرباط - الدار البيضاء
ليست الحكومة وحدها المعنية بالانتقادات الشعبية الواسعة على المستوى الافتراضي، فأحزاب المعارضة لم تسلم هي الأخرى من ملاحظات تتجه نحو ضعف موازاة العمل البرلماني لمستوى الغضب القائم بسبب تراكم ملفات عديدة.وفي وقت تتجه قراءات إلى اعتبار النقاش السياسي محدودا بالبلد من جميع الأطراف، ترفض المعارضة هذه المقاربة، مشيرة إلى أنها تتداول في جميع المواضيع، والصمت الحكومي هو سبب الجمود الحاصل في قضايا حساسة.
ورغم ذلك تؤكد المعارضة على تراجع التنسيق البرلماني البيني، فيما يغيب السياسي تماما بسبب جراح الانتخابات ومخلفات الماضي التي تباعد بين القيادات الحزبية، وجعلت التراشق قائما إلى حدود اليوم رغم الاصطفافات الجديدة.إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اعتبر أن “إصدار تقييم من لدن البعض بشأن ضعف المعارضة ينطلق من خلفيات ما كان يجري في الولايات السابقة من مزايدات وتصعيدات؛ أما بالنسبة للراهنة فقد تبنت خيارا واضحا وتشتغل ضمن نطاق المواطنة والمؤسسات”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “المعارضة لا تخشى رئيس الحكومة، ولا مصلحة لها معه، لكنها منحته بعض الوقت في البداية للتأقلم مع الوضع، خصوصا أمام حديثه عن الكفاءات وغياب التجربة عن العديد من الوزراء”، وزاد: “ربما الكفاءة هي الدبلوم، وهذا فيه نقاش كبير”.وبالنسبة للمتحدث فقد “أبلت المعارضة البلاء الحسن، فالحركة الشعبية تقدمت بـ24 مقترح قانون وطرحت تعديلاتها في مختلف القوانين دون استثناء، كما أنه من أصل 2200 سؤال كتابي تقدم الفريق بـ1043، و302 سؤال شفوي، لكن كلها لاقت ضعفا في التفاعل”.
وأشار عضو المكتب السياسي لـ”حزب السنبلة” إلى أن “الحكومة تجد صعوبات في التجاوب مع المعارضة، وهذا هو عمق المشكل؛ لكن وجبت الإشارة إلى أن مستوى التنسيق بين المعارضة على المستوى الحزبي السياسي مازال مرتبكا ويحتاج تلطيفا للأجواء، أما على المستوى البرلماني فالتنسيق جيد”، مطالبا الحكومة بعودة قوية وانفتاح أكبر بين مكوناتها ومع المعارضة كذلك، وأكمل: “هناك أمور بسيطة تطلب المعارضة بشأنها أجوبة ويغيب عنها التفاعل نهائيا، وهذا كله يستوجب الاستدراك العاجل”.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اعتبر أن “الحكم على المعارضة بعدم طرح أمور حساسة ليس منصفا”، منبها إلى “كون المداخلات التي تقتضي إثارة الشبهات وتضارب المصالح وغيرها تحضر فيها جميع هذه المعطيات”.وأورد حموني، في تصريح لهسبريس، أنه “حتى على المستوى السياسي جميع بيانات حزب التقدم والاشتراكية تطرح قضايا المحروقات وضعف التواصل”، مستدركا: “لكن هل من آليات لتغيير الوضع؟”، ومسجلا أن “الأغلبية متغولة عدديا ولا تتشاور في أمور عديدة، كما أن العديد من القطاعات لم تحضر سوى مرة واحدة في الدورة، في حين أن القانون ينص على مرة في الشهر”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “التنسيق بين المعارضة البرلمانية يبقى في حدود المشترك”، مقرا بوجود فتور خلال الدورة الحالية والتخلي عن الاجتماعات الدورية الأسبوعية، ومعتبرا أن “هذا التنسيق غير ملزم، لكن يأتي فقط للوحدة ومواجهة تغول الأغلبية”، على حد وصفه.
قد يهمك ايضاً