عقب ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للولاية الممتدة من 2023 إلى 2025، دعت منظمة “المادة 19″، وسبْع منظمات مدنية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المغرب إلى اتخاذ إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، لضمان مصداقية الترشح لنيل عضوية المؤسسة الأممية المذكورة.

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، دعت المنظمات الموقعة عليها، التي تساهم في أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى ضرورة إدخال عدة إصلاحات تشريعية مؤسساتية بما تقتضيه المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات إيجابية، لا سيما على مستوى الحق في حرية التعبير وحرية التجمع.

في هذا السياق، عبرت المنظمات المذكورة عن “قلقها إزاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في البلاد، وفشل المغرب على مستوى التعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

وقدمت جملة من التوصيات لتجاوز هذه الوضعية، منها توجيه دعوة إلى المقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير لزيارة المغرب، والاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والجمعيات.

وكان المغرب قد تقدم بترشحه لنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان خلال انعقاد دورته السادسة والأربعين شهر فبراير الماضي، بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تكريسا لدينامية تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وانفتاحه على الإجراءات الخاصة للمجلس، كما جاء على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وأشارت منظمة “المادة 19” إلى أن المغرب قام بإجراء بعض الإصلاحات التشريعية في مجال حرية التعبير والصحافة، مستحضرة القوانين التي تم إصدارها، وإنشاء المجلس الوطني للصحافة، غير أنها ترى أن هذه الإصلاحات “تظل محدودة بالنظر لوجود عدة قوانين أخرى يقع استعمالها من أجل التضييق على حرية التعبير”.

واعتبرت أن “القانون الجنائي “مثل إحدى الوسائل المستعملة لضرب حرية التعبير والصحافة، لاحتوائه على جرائم فضفاضة تتداخل مع الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر”، وفق تعبيرها، لافتة الانتباه إلى أن السلطات المغربية “تستخدم بانتظام القانون الجنائي لمضايقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بعملهم وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

ولضمان “مصداقية ترشح المغرب” لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أوصتْ منظمة “المادة 19″، والمنظمات الشريكة لها، السلطات المغربية بتفعيل إجراءات في مجال حرية التعبير، حيث دعت إلى إلغاء مواد القانون الجنائي التي تحتوي على ازدواجية الجرائم التي يغطيها قانون الصحافة والنشر، وخاصة المواد 263 و265 و266.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تحدث الوكالة الوطنية للسجلات عن الدعم الاجتماعي

الحكومة المغربية تمدد تعويضات كورونا للعاملين بمهن الحفلات والترفيه