دخل القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وبموجب هذا القانون، قامت الحكومة بتوسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل أيضا الشقق المؤجرة لإيواء السياح، ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز.

هذا إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العملات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الإقتصار على الفحص السنوي.

القانون الجديد يهدف إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، عبر توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من بينها رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وفق ما جاء في عدد الغد من يومية "المساء"