أفادت يومية “المساء”، بأن السلطات المعنية شرعت في بعض المدن المغربية مؤخرا في تنفيذ دورية لوزارة الداخلية لها علاقة بحجز سيارات الأجرة التي تبين أن أصحاب مأذونیتها متوفون، والتي تستغل من طرف البعض عن طريق الكراء أو بدون ذلك.

في الوقت الذي خلفت هذه العملية حالة من الغضب الشديد وسط بعض المستغلين والسائقين المهنيين.

وأضافت اليومية، بأن بعض المستغلين لإحدى سيارات الأجرة المعنية، وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليمها للسلطات المعنية وفق الإجراءات الادارية المعمول بها من طرف أم الوزارات، وذلك بغاية اتخاذ المتعين في شأن هذا الموضوع المثير للجدل.