ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.وتقدمت رئيسة الدورة، في كلمة لها بالمناسبة، بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على المجهودات التي يبذلونها من أجل تدعيم مكانة المؤسسة في منظومة الحماية الاجتماعية.كما أشادت في إطار تتبعها لإنجازات الصندوق المغربي للتقاعد، بالإجراءات المعتمدة من أجل إنجاح انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة، مما سيتيح لها مزيدا من المرونة في التدبير، مع أهمية الاستمرار في تعزيز شروط الحكامة الجيدة.

وسجلت الوزيرة، وفق بلاغ صحافي توصلت به، شروع الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل مخططه الاستراتيجي 2022-2024 الذي يتضمن مشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين تجربة الزبون من خلال مساطر مبسطة ومرقمنة، وترسيخ التميز العملياتي والتحسين المستمر لمردودية المحفظة المالية، مع تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بها.وارتباطا بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، خاصة نظام المعاشات المدنية، أكدت رئيسة الدورة التزام الحكومة بالتعجيل بهذا الورش وتنزيل مضامينه لضمان استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين، مع تعزيز الدور الأساسي لهذه الأنظمة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

وصادق المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع على عقد البرنامج الجديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024، الذي يرمي إلى بلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، المتمثلة في تعزيز دورها كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام.وتوجت أشغال هذه الدورة، يضيف البلاغ، بحصر المجلس الإداري لحسابات الصندوق لسنة 2021، وبالمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.واختتمت أشغال الدورة برفع رئيسة المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مطالب برلمانية بالتدخل لدعم الدرهم في مواجهة ارتفاع قيمة الدولار

نادية فتاح تؤكد أن دعم المحروقات مضر بالأوراش الهيكلية