تقدم الفريق الإشتراكي في مجلس النواب بمقترح قانون من أجل تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.واقتراح الفريق في مبادرته التشريعية التي تم تسجيلها في مكتب مجلس النواب يوم 22 من شهر يوليوز المنصرم، صيغة جديدة للمادة 19 من القانون المذكور على الشكل التالي “يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، مهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى النيابة العامة أو السلطة المحلية، أو المساعدة الإجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى، أو إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16، وتوجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف يشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على التقارير المقدمة إليه وبعد الإستماع للكافل أن يأمر بإلغاء الكفالة وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.

وزاد التعديل المقترح على المادة 19، أنه يمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه، أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة، كما يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن، ويكون الأمر قابلا للإستئناف وثبت المحكمة في الإستئناف في غرفة المشورة.وفي المذكرة التقديمية للمقترح قال “فريق الوردة” إن المادة 19 من القانون 15.01 تطرح إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير المشار إليها في ذات المادة، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل طعن، وإن بوجود الحق في استئناف الأمر ذاته من قبل كافل الطفل، وهو الأمر الذي يستدعي بحسب نفس المصدر تمكين الأخير من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرباط تُوافق على إعادة القاصرين في سبتة المحتلة

إسبانيا تُشيد بالتعاون المغربي في ملف القاصرين