ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر تقنية التواصل عن بعد، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجميع ممثلي المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب، إلى جانب المدير العام والمسؤولين بالمكتب.

وعرفت أشغال هذا المجلس الإداري تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري، وفق بلاغ صحفي صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأشاد رئيس الحكومة، بعد تقديم الشكر لأعضاء المجلس الإداري على تفانيهم وعزمهم على المساهمة بطريقة بناءة في أشغال المجلس، بـ”المجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها”؛ كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين، وطلب منهم الاستمرار في ذلك “من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية وتطور بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

وأضاف رئيس الحكومة أن “المكتب يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب، وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة أن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية؛ كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مع ما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية”. كما اعتبر عزيز أخنوش أن انعقاد هذا المجلس “فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب في ما يتعلق بالحكامة الرشيدة، وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، ما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي”.

من جانبه أكد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد تقديم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن ظروف الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، الذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن “هناك تحديات كبيرة تتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الإستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات الكهرباء والماء”.

وأشار الحافظي في كلمته إلى أن “المكتب مدعو إلى رفع التحديات المتعلقة بعودة المنحى التصاعدي وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على المستوى الدولي، ما يؤثر سلبا على توازناته المالية”، مؤكدا أن “هذه الإشارات تشهد على التحسن المستمر والتدريجي في أداء المكتب، وتدعو جميع المسؤولين الحكوميين إلى الاستمرار في تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لهذه المؤسسة الإستراتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق”. وتبين من خلال فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة خلال هذا الاجتماع أن المكتب ملتزم بمهامه لصالح الخدمة العمومية، لاسيما في ما يخص تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الشروب في المناطق الحضرية والقروية، وكذلك في ما يتعلق بالتطهير السائل.

ومن المرتقب أن يقوم المكتب، سنة 2022، بإنجاز عدة مشاريع بغلاف استثماري إجمالي قدره 10.5 مليارات درهم، 5.2 مليارات درهم منها مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء، و5.3 مليارات درهم بالنسبة للماء الشروب والتطهير السائل. وستمكن هذه الاستثمارات من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب. أما في ما يتعلق بمجال الكهرباء فمن المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 387 ميكاواط (المحطات الريحية تازة وبوجدور). وبهذا ستبلغ الطاقة الإجمالية المنشأة 11.130 ميكاواط نهاية سنة 2022، تمثل الطاقات المتجددة 40 ٪ منها. أما بخصوص منشآت نقل الطاقة الكهربائية فسيتم تشغيل 16 مركزا تحويليا جديدا سنة 2022.

وفي ما يتعلق بمجال الماء الشروب، من المتوقع خلال سنة 2022 إنتاج 1.342.8 مليون متر مكعب وتجهيز صبيب إضافي يقدر بـ 561.600 متر مكعب في اليوم، ما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية للمكتب إلى 7.35 مليون متر مكعب في اليوم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب ببلادنا. وبخصوص مجال التطهير السائل، من المرتقب خلال سنة 2022 الشروع في استغلال 14 محطة جديدة لتصفية المياه العادمة، بقدرة تصفية إضافية تناهز 41.382 مترا مكعبا في اليوم. كما شمل جدول الأعمال تقديم العقود الرئيسية التي أبرمها المكتب، وكذلك تقرير لجنة التدقيق. وفي الأخير، صادق المجلس على جميع القرارات المرفوعة إليه، التي تتماشى مع أهداف المكتب، سواء من حيث تطوير مجالات نشاطه أو تحسين أدائه التقني والتسييري. وفي ختام هذا الاجتماع، جدد رئيس المجلس الإداري، عزيز أخنوش، شكره لجميع شركاء المكتب والوزارات والجماعات المحلية والمانحين الوطنيين والدوليين، وكذلك جميع الإدارات والجهات الفاعلة في مجالات تدخل المكتب على جميع المبادرات والدعم المقدم له.

قد يهمك أيضاً :

 مكتب الكهرماء المغربي يوضح تفاصيل أزمة الماء في إغرم

 برلمانية مغربية تُحذر من “انتشار الفوضى” بسبب غلاء فواتير “الكهرماء”