مباشرة بعدما قدم مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، استقالته من منصبه في الحكومة، سارع البعض الى تأويلها وربطها بموضوع حقوق الإنسان في المغرب، هذا الأمر غير صحيح ولا علاقة له بسبب استقالة الرميد.وذكرت جريدة “عبّر.كوم”، إلى أن السبب الحقيقي لاستقالة الرميد وزير الدولة من منصبه، أن هذا الأخير خضع لعملية جراحية، حيث تم استئصال إحدى كليتيه، مما أثر على صحته بشكل كبير، ناهيك على أن الكلية الأخرى أيضا مريضة، ما جعل معاناته مضاعفة.

وكان الرميد في أخير ظهور له عبر وسائل الإعلام، قد ظهر منهكا وآثار المرض بادية على محياه وجسده، الشيء الذي جعله يتخذ قرار الاستقالة ويبتعد عن العمل السياسي وكذا التدبير داخل الحكومة، من أجل التفرغ لمتابعة علاجه والإهتمام بصحته.
وأضافت ذات المصادر، بأنه تم نقل مصطفى الرميد زوال اليوم، لمستشفى محمد السادس ببوسكورة بعدما تمّ نقله إليه في حالة صحية حرجة، حيث من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية أخرى.

ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة استقالة الرميد، على أنظار المؤسسة الملكية الاستقالة،في انتظار ما إذا كان الملك سيقبل الإستقالة ام لا؟ خصوصا وأننا على ابواب نهاية ولاية الحكومة والذهاب لاجراء الانتخابات.

اقرأ أيضا

برلمانية مغربية تطالب بمساءلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

برلمانية مغربية تطالب بمساءلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

ماء العينين تؤكد أن حزب العدالة والتنمية يعيش مخاضا حقيقيا